أصدر رئيس الوزراء قرارا يلزم الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على اقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الاقامة او غرامات التخلف او تكاليف اصدار بطاقة الاقامة بالدولار او مايعادله من العملات الاجنبية ومن خلال احد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
وكذا إلزام الاجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق اوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل ايداع مصروفات إداريه تعادل ١٠٠٠ دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.