ينك اليابان يتجه إلى تغيير سياسته حال ارتفع التضخم بشكل مستدام

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الشركات في بلاده، اليوم، إلى زيادة الأجور بوتيرة أسرع خلال عام 2024 ، عن العام الجاري.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، جاءت الدعوة قبل انطلاق مفاوضات الأجور السنوية، التي من شأنها التأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني (بنك اليابان).

وفي لقاء مشترك مع كيشيدا، خلال فعالية نظمها مجتمع الأعمال القوى في البلاد، قال محافظ المركزي الياباني كازو أويدا إن احتمال تحقيق هدف البنك بالوصول إلي معدل التضخم المستهدف، بواقع 2%، "آخذ في الارتفاع تدريجيا"، وإن "مفتاح" ذلك يتوقف على نتيجة ما يعرف باسم محادثات الأجور في الربيع بين الإدارة والنقابات العمالية، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتتوقع الأسواق المالية أن يضع البنك المركزي الياباني حدا لسياسته الخاصة بسعر الفائدة السلبية أوائل العام المقبل، حيث ظل معدل التضخم الرئيسي في البلاد أعلى من 2% لمدة 20 شهرا حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال البنك المركزي الياباني إن اتجاه التضخم بعد ضعف تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام أصبح أكثر أهمية، حيث وضع استمرارية زيادات الأجور في بؤرة الاهتمام.

ونقلت الوكالة عن كيشيدا قوله في الاجتماع: “أطالب الجميع بقوة في مجتمع الأعمال تسريع وتيرة الاستثمار المحلى، وقبل أي شيء آخر، تحقيق زيادة في الأجور تتجاوز ما شهدناه هذا العام”.