روسيا تخفض توقعاتها لعجز الموازنة دون 1.5% من الناتج المحلي

خفض وزير المالية في روسيا، أنطون سيلوانوف، توقعاته لعجز موازنة بلاده في عام 2023 إلى أقل من 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة أن يتراوح بين 2 و2.5%.

وقال سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة الروسية قد يكون أقل من 1.5% من حجم الاقتصاد في عام 2023، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف وزير المالية الروسي: "نتوقع الآن عجزاً بنحو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.. لكن كل شيء سوف يعتمد على حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي سنحصل عليه بعد كل التوضيحات وإعادة الحسابات، وهو أقل مما كان مخططاً له في الأصل".

وسجلت الموازنة الروسية عجزاً قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، مقابل تحقيق فائض 0.5% في نفس الفترة من عام 2022، وفق بيانات رسمية.

وفي منتصف ديسمبر، صرح سيلوانوف، بأن الموازنة الروسية لفترة الثلاث سنوات المقبلة مستدامة، وتوفر الحد الأدنى من العجز، الذي سيصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي وفق التوقعات.

نمو الناتج المحلي في روسيا
ووفقاً لأحدث التقديرات، تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنسبة 3.5%.

ومؤخراً، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده سيحقق خلال عام 2023 معدل نمو بنسبة 3.5% على الأقل، وهذه نتيجة جيدة للاقتصاد الروسي.

 وأضاف أن "روسيا ستتفوق على جميع الدول الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي".

من جانبه، قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" في مقابلة نُشرت أمس الاثنين: "سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد كله".

وقدرت وكالة الإحصاء الروسية (روستات) أن يبلغ محصول البلاد من الحبوب 142.6 مليون طن في 2023، بما يقل عن تقديرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف ديسمبر، البالغة 146 مليون طن.

عائدات النفط والغاز في روسيا

وأوضح سيلوانوف أن موازنة بلاده لم ترفع اعتمادها على عائدات النفط والغاز، وظلت تشكل نحو ثلث الإيرادات في 2023 كما كانت عليه في السنوات السابقة. وووفقاً له، في التوقعات الكلية يبلغ سعر النفط حوالي 70 دولاراً للبرميل.

لكن بشكل عام، تأخذ الميزانية في الاعتبار سعر 60 دولاراً للبرميل في إطار أهداف التخطيط الأساسية، والفرق بين 60 دولاراً و 70 دولاراً، يتم إرساله إلى صندوق الرعاية الوطنية، وفق وزير المالية الروسي.

واستطرد سيلوانوف: "حتى لو كان سعر النفط أقل من المخطط له، سنكون قادرين على الوفاء بجميع الالتزامات في كل الأحوال"، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وتوفر صناعات النفط والغاز في روسيا مصدراً رئيسياً للإيرادات بميزانية البلاد وسط زيادة الإنفاق العسكري لتمويل حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأجور العاملين في القطاع العام قبل الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.