EN 
تستعد مصر لأولى خطوات تعافي الاقتصاد المحلي وعودته إلى مستوياته المطلوبة مرة أخرى بعد الأحداث التي شهدها العالم خلال العام المنصرم 2023، وكان على رأسها الأحداث الجيوسياسية التي كانت لها العامل الأكبر في التأثير على كافة اقتصادات دول العالم، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بـ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
انضمام مصر لـ بريكس
ويترقب مواطنون كثيرون بداية العام الجديد، والذي من المقرر انضمام مصر في مطلعه إلى مجموعة البريكس التي تعد طوق النجاة لاقتصاد العديد من الدول المنضمة، حيث يوجد بالمجموعة بعض الدول ذات الاقتصادات القوية، على رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل، وغيرها من الدول الأخرى التي تسعى للانضمام إلى المجموعة، لمحاولة الخروج من فكرة التبعية الاقتصادية، واعتماد كل دولة على عملتها المحلية، مما يساهم في الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة وكبح جماح معدلات التضخم، والنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تستقبل مجموعة دول البريكس اليوم 1 يناير 2023، مع بداية رئاسة روسيا للمجموعة بعد جنوب إفريقيا، 5 دول أعضاء جُدد من إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار سعيها لأن يكون لها دور أكبر في الاقتصادات الناشئة.
اتفقت أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها "بريك" (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".
قوى عالمية كبرى
ولم يتم الإعلان عن اسم جديد للمجموعة الموسعة، ولكن يُعتقد أنها قد تكون بريكس بلس"Brics+".
وتتخذ دول البريكس قراراتها في قمتها السنوية، ويتناوب أعضاء المجموعة على رئاستها لمدة عام، وتضم دول البريكس قوى عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولًا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن انضمام مصر لتجمع بريكس سيفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات المصرية والمستثمرين فى مجموعة من الأسواق التجارية الجديدة، ما يعظّم من الصادرات المصرية، ويفتح الباب أمام زيادة التعاون التجارى مع التكتل الاقتصادى الجديد.
وأضاف "جاب الله"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التجمع الجديد يمثل نحو ٣٢٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، ودخول مصر إليه سيؤدى إلى مزيد من التعاون مع دوله، مشيرًا إلى أن مصر لديها بالفعل تعاون كبير مع بعض دول التجمع، مثل الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.
وتابع "مصر انضمت، أيضًا، إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ بريكس، وهناك أفق واسع لتمويل مشروعات كبيرة داخل مصر، كما أن اتفاقية تبادل الديون مع الصين التى تتم مناقشتها حاليًا، ستؤثر إيجابًا على العلاقات التجارية بين البلدين، وتؤدى إلى نمو حجم التعاون المشترك بين الأعضاء".
واختتم "انضمام مصر لتجمع البريكس ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر لديها علاقات وطيدة للغاية مع دول التجمع، والتعامل بالعملات المحلية فى العلاقات التجارية بين دول هذا التجمع الكبير، سيؤدى إلى التخفيف من هيمنة الدولار على سوق المعاملات الدولية".
عمل مثمر لدول البريكس
وفي نفس السياق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب بمناسبة بداية الرئاسة الروسية لـ "بريكس"، بأن موسكو تتطلع إلى عمل مثمر مع جميع دول "بريكس".
وقال "بوتين"، "في المجموع، وفي إطار الرئاسة، من المخطط عقد أكثر من 200 حدث من مختلف المستويات والاتجاهات في العديد من مدن روسيا، ونحن ندعو ممثلي جميع البلدان التي ترغب في التعاون مع منظمتنا للمشاركة فيها".
ومن بين أولويات عمله، أشار إلى مواصلة تعزيز التفاعل في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والبيئة، وكذلك الثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية ومن خلال المجتمع المدني.
وذكر أن روسيا تولت رئاسة بريكس اعتبارا من اليوم، وأن الأعضاء الجدد الكاملين انضموا إلى المنظمة - مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، مضيفًا: "هذا يوضح بشكل مقنع السلطة المتنامية للمجموعة ودورها في الشؤون العالمية".
وسيبلغ عدد سكان المجموعة بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 بالمئة من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
ماذا تعني البريكس؟
وستنتج دول البريكس أيضا نحو 44 بالمئة من النفط الخام في العالم، وتتهم مجموعة البريكس الدول الغربية بالهيمنة على الهيئات المهمة عالميا التي تقوم على إقراض الأموال للدول، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتدعو إلى "صوت وتمثيل أكبر" للاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر أن كلمة "بريكس" اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المؤسسة للمجموعة، وتتمثل في الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، كما أن دول المجموعة تنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، مما يعزز من قوتها وفعاليتها في حجم الصادرات.
والناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة البريكس يبلغ 31.5% من الدخل العالمي، بنسبة أعلى من تكتل مجموعة السبع، مما يجعل المجموعة منافسا قويا على كافة الأصعدة خلال الفترة القليلة القادمة بعد تفعيل دور المجموعة.
وكانت الدول الأعضاء بتكتل البريكس قد أنشأت بنك التنمية الجديد، حيث وصل رأس المال الخاص به 100 مليار دولار، لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة بالدول الأعضاء،كما وافق البنك الخاص بالمجموعة على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.
