EN 
قمة مرتقبة لمجموعة البريكس، ينتظرها العالم تأتي بعد 3 أيام، والتي تستضيفها جنوب أفريقيا ما بين 22 و 24 أغسطس الجاري، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الجميع، وضغط الدولار على الأسواق الناشئة، بالتزامن مع انتشار تقارير لاتجاه مجموعة البريكس، للإعلان عن إنشاء عملة جديدة للتبادل التجاري بعيدا عن الدولار، أو استخدام العملات المحلية في عمليات التجارة، وهو ما يعد صفعة قوية للعملة الأمريكية.
البريكس حل لضغط الدولار بالأسواق
وفي هذا الصدد، افتتح وزراء تجارة دول مجموعة البريكس رسميًا، اليوم السبت، معرضًا تجاريًا يعد بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من شركات ومؤسسات من جنوب إفريقيا وبقية إفريقيا، بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، وذلك قبيل أيام قليلة من انعقاد منتدى الأعمال للمجموعة المقرر في 22 أغسطس الجاري بجوهانسبرج.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة (DTIC) الجنوب إفريقية - في بيان لها - إنها تتولى تنظيم المعرض جنبًا إلى جنب مع القطاع الجنوب إفريقي في مجلس أعمال "البريكس"، والذي يعقد بمركز مؤتمرات جالاجر خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري، حيث يفتتحه وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا إبراهيم باتيل مع نظرائه في مجموعة بريكس.
وسيكون المعرض بمثابة منصة لعرض المنتجات والخدمات من دول "البريكس" بالإضافة إلى التفاعل بين الشركات التي تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار بالمجموعة.
معرضًا تجاريًا لمجموعة "البريكس"
كذلك سيتضمن المعرض سلسلة من الجلسات بعناوين هي؛ منتدى التعاون في مجال الطاقة، وتسريع تطوير البنية التحتية من خلال الأعمال الحكومية / الشراكات الخاصة، واحتضان الاقتصاد الرقمي من أجل التحول والتقدم، وحوار بريكس حول استراتيجية النقل الجوي، وأهمية المهارات للوظائف الناشئة والمستقبلية، وأدوات تمويل مؤسسات التمويل التنموية DFI، ومنتدى تصنيع بريكس، وحوار رفيع المستوى حول اقتصاد المحيطات، وحوار بريكس حول استراتيجية النقل الجوي.
ومن دوافع مصر نحو بريكس، الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.
بالإضافة إلى الاستفادة من تجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًّا، هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر بسبب أزمة النقد الأجنبي.
تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين، ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية، على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية، وزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
السبب وراء قوة مجموعة البريكس
وتعتبر قمة "البريكس" فرصة مواتية جدا للتواجد وعقد لقاءات للترويج لفرص الاستثمار خاصة فى محور قناة السويس، وهي الميزة الرابعة للتواجد المصري في هذا المحفل الاقتصادي العالمي، ويمكن التطرق أيضا لحسم ملف إنشاء مدينة النسيج الصينية في المنيا والعالقة علي مفاوضات بين الشركات الصينية والحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
ومن فوائد هذه القمة للدولة المصرية، الترويح للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، لأنها أصبحت مناسبة جدا لجذب المستثمرين خاصة مع تحرير سعر الصرف وكذلك مشجعة ومحفزة للصادرات وجذب الأموال، ومن ثم تحتاج مصر إلى الترويج بصورة أكبر لإنشاء القواعد الصناعية الجديدة والتحدى الحقيقى هو جذب العملاق الصينى لما له من مستقبل واعد.
وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه فيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية، فهي فكرة تكون مجدية وناجحة، لأن التكتلات الاقتصادية مثل البريكس، والتكتلات الكبرى، يكون بداخلها اقتصاديات متنوعة ومختلفة، فعلي سبيل المثال، مجموعة البريكس، تتميز فيها كل الدول بمميزات نوعية ونسبية وموارد اقتصادية مختلفة، ومن هذا المنطلق يحدث التكامل الاقتصادي.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من خلال التكامل الاقتصادي، تستطيع الدولة المنضمة للتكتل تحقيق فائدة اقتصادية قوية جدا، عن الدخول في تكتلات اقتصادية متشابهة، أو نمطية، وبالتالي فإن تكتل البريكس قوي بسبب التنوع للمنضمة له، حيث أن اقتصاديات هذه الدول غير متشابهة ومختلفة، وتمتلك موارد اقتصادية متنوعة وقوية جدا، ويمكن أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمار أمام الدول الجديدة المنضمة لنفس التكتل، وتدخل باسثتمارات والعكس، والتالي يتيح التكتل مميزات مشتركة ومتبادلة، وهذه نقطة مهمة.
ماذا يعود على الاقتصاد المصري؟
وأوضح أن مصر في ظل حالة التنمية والتطوير والإصلاح الاقتصادي الذي تجريه، طوال الوقت، فيوجد حاجة لترويج والاستثمار في التمية التي تجري، وبالتالي انضمام مصر لتكتل البريكس، سوف يساعد في خلق حالة من الترويج والتسويق، والتطوير والتنمية التي تجريها مصر، ويمكن أن تكون الدولة منصة للدول الأخرى الإقليمية في التكتل، فمثلا لو استثمرت مصر في البرازيل، فهذا يفتح أمامها آفاقا للاستثمار في أمريكا الجنوبية، ونفس الحال في جنوب أفريقيا ومنطقة جنوب ووسط أفريقيا وأيضا روسيا.
وأكد أن تكتل البريكس، سوف يكسب مصر قوة كبيرة جدا، لأن سيكون لديها القدرة على ربط علاقاتها الاقتصادية والتجارية بالتبعية مع الدول، وبالتالي من شروط التكتل يمكن استخدام العملات المحلية، والاستغناء عن الدولار في التبادل التجاري، وانعكاس ذلك على مصر إيجابي جدا، نتيجة تقليل الاعتماد على الدولار في الواردات وبالتالي يقل الطلب عليه فيستقر سعر الصرف بشكل أكبر.
وسوف نرصد لكم 8 معلومات عن قمة البريكس والتي جاءت كالتالي:
- تأسست المجموعة عام 2006 أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادى، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للدول الخمسة، 39.7 مليون كم مربع، بنسبة 29.8% من المساحة العالمية، أما عدد السكان الإجمالى لتلك الدول يبلغ قرابة 3 مليار نسمة، بنسبة 42.1% من التعداد العالمى.
- تأسست المجموعة عام 2006 أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادى، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للدول الخمسة، 39.7 مليون كم مربع، بنسبة 29.8% من المساحة العالمية.
- تستهدف تحرير التجارة، وفتح الاقتصاد العالمى، والاستثمار فى أسواق الدول الواعدة اقتصاديًا خلال السنوات المقبلة، ولعل مشاركة مصر البارزة فى القمة الاقتصادية، خير دليل على قوة الاقتصاد المصرى.
- تشمل حوارا بناء بين الدول سريعة التطور والنمو وبين دول الأسواق الناشئة، حيث يجرى خلال القمة حوارًا بين زعماء الدول الخمسة، وزعماء الدول الضيوف على القمة، بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى.
- تشكل مجموعة بريكس قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ويبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى لدول "بريكس"، 16.4 تريليون دولار، بنسبة 22.3% من الناتج العالمى.
- تستحوذ المجموعة على نصف الاحتياطى العالمى من العملات الأجنبية والذهب، كما تستحوذ أيضا على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى.
- أهم أهداف بريكس هى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى، وإصلاح مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى بين دول المجموعة.
- تهدف القمة إلى إيجاد بديل فعال وحقيقى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادى وسياسى وجيوسياسى بين الدول الخمس فى عضويته، وتنمية البنية التحتية فى بلدان المجموعة.
