EN 
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وينظم القانون الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية.
من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز نمو الاقتصاد، وتحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.
وبهدف عدم تأثر المشاريع القائمة وتداخل الإجراءات، استثنى القانون من تطبيق أحكامه مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه.
