EN 
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن مركز خدمات مصر يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح أن محافظة الإسكندرية قامت بتخصيص دور كامل بالمبنى الإداري الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مركز تقديم الخدمات الحكومية المجمعة "خدمات مصر"، كما قامت محافظة الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض فضاء أمام مركز خدمات مصر لاستغلالها في أعمال لاند سكيب لظهور المركز بالشكل الحضاري حيث إنها واجهة مركز خدمات مصر بالمحافظة.
وأضاف أن المركز يقوم بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة دون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية).
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائمًا على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمي في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشهد مشروع "خدمات مصر" أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد وفي خلال عام ٢٠٢٣ حقق المشروع ما يزيد علي 50 ألف معاملة ووصل مجموع الخدمات إلى 109 خدمات ووصل متوسط زمن تقديم الخدمة إلى 7 دقائق وتم الوصول إلى 3 ملايين مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة في مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة.
وأكد حرص المجموعة على تسخير كافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية المتنقلة والثابتة، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة في محافظات أسوان وجنوب سيناء، بما يحفز ويدفع جميع الأطراف نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصر.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية.
وخلال الافتتاح أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع مركز "خدمات مصر" يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وتابعت السعيد أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمات حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك بالإضافة إلى خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي موضحة أنه تمت إضافة خدمات الشمول المالي ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية، دفع فواتير الكهرباء، شحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات، وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مرة يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة موضحة أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، ودعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة مميكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
وشدد وزير التنمية المحلية على تبني الحكومة خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها ، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور
