EN
في خطوة مثيرة للجدل، يعتزم الدوري الإنجليزي الممتاز على اتخاذ قرار قد يؤثر بشكل كبير على كرة القدم في إنجلترا، حيث تعكف الأندية على التصويت على فرض "سقف رواتب" جديد خلال الأسابيع المقبلة.
هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أنه -القرار الجديد- قد يقضي على جاذبية الدوري الإنجليزي، الذي يُعتبر الأقوى في العالم.
ما هو نظام "الربط المالي"؟
النظام الجديد، المعروف باسم "الربط المالي" أو "Anchoring"، سيكون آلية تحدد الحد الأقصى لما يمكن لأي نادٍ إنفاقه بناءً على نسبة معينة من الأموال التي يحصل عليها صاحب المركز الأخير من عوائد البث والجوائز.
ويهدف هذا النظام، إلى جانب قواعد جديدة تحت مسمى "نسبة تكلفة الفريق"، إلى كبح جماح الرواتب المتزايدة بشكل كبير للاعبين والمدربين.
بحسب الاقتراحات، يُسمح لكل نادٍ بإنفاق ما لا يزيد على خمسة أضعاف ما يتقاضاه صاحب المركز الأخير، وكذلك ينطبق ذلك على الرواتب وأقساط انتقالات اللاعبين وعمولات الوكلاء، مما يجعله إطارًا صارمًا لتنظيم الإنفاق في الدوري.
التأثيرات السلبية للقرار
قد يؤدي هذا القرار إلى إحداث تغييرات جذرية في ملامح الدوري الإنجليزي، حيث عبر العديد من التنفيذيين عن قلقهم.
وقد حذر المحللين من أن هذا القرار سيقضي على مكانة الدوري الإنجليزي كأفضل دوري في العالم، الأمر الذي سيؤثر سلباً على العائدات المالية المرتبطة به. وهذا يشير إلى مشهد قد يتجه نحو الفوضى في عالم كرة القدم الإنجليزية.
النظام المقترح سيحد أيضا من قدرة الأندية الكبرى على المنافسة مع الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ، حيث ستجد هذه الأندية صعوبة في جذب النجوم البارزين بسبب القيود الجديدة على الرواتب.
محمد صلاح في خطر
إلى جانب التأثيرات الماضية، قد يشعر اللاعبون المتميزون مثل إيرلينج هالاند ومحمد صلاح، بأن الخيار الأنسب لهم سيكون الانتقال إلى أندية تقدم لهم عروض مالية أكبر.
سير جيم راتكليف، الشريك في ملكية مانشستر يونايتد، قد أعرب عن مخاوفه من أن القرار سيقيد الأندية الكبرى، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة. كما يُتوقع أن يؤدي هذا إلى فتح باب النزاعات الطاحنة مع اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، الذي يرى في هذا القرار تجاوزًا لحقوق اللاعبين.
تداعيات على الاستثمار والنمو
المعارضون للاقتراح يرون أن هذا القرار سيُضعف الرغبة لدى الأندية في الاستثمار والنمو، حيث سيكون هناك حد أقصى لما يُمكن إنفاقه. وهذا قد يؤثر على قدرة الأندية على تطوير فرقها، ويمنح المكاسب لأصحاب الأندية على المدى القصير، في حين تتقلص حوافز المنافسة.
النظام الجديد من المتوقع أن يحل محل قواعد "الربح والاستدامة" الموجودة حاليًا، والتي تسمح بخسائر لا تتجاوز 105 ملايين جنيه خلال فترة ثلاث سنوات.
إذا تمت الموافقة على النظام الجديد من قبل ثلثي الأندية خلال الاجتماع المزمع في 21 نوفمبر المقبل، فإن هذا يعني تطبيقه اعتبارًا من الموسم المقبل.
