EN
أطلق رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، انتقادات حادة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، متهمًا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بأنهما "تعجّان بالفضائح"، ومؤكدًا أن "الاتحاد الأوروبي يغرق في الفساد".
جاءت تصريحات أوربان في منشور على منصة "إكس"، في سياق تفاعل أوروبي واسع مع تحقيقات فساد تطال شخصيات بارزة داخل مؤسسات الاتحاد.
وأوضح أوربان أن المؤسستين الأوروبيتين "تهزّهما الفضائح" في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بروكسل لا تزال "تتشدق بتفوقها الأخلاقي"، رغم ما وصفه بالتدهور الداخلي الحاد.
وأضاف رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يدين الفساد في أوكرانيا"، إلا أن ما يحدث – بحسب تعبيره – "هو تكرار لنفس القصة؛ بروكسل وكييف تحميان بعضهما البعض بدلاً من مواجهة الحقيقة".
وتأتي انتقادات أوربان في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر قضايا الفساد حساسية خلال السنوات الأخيرة.
ففي 2 ديسمبر الجاري، أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي عن تنفيذ عمليات تفتيش داخل مباني الكلية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، واعتقال ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق يتعلق بمناقصة برنامج تدريبي للدبلوماسيين الشباب، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لمصادر مقربة من التحقيق نقلتها وكالة الأناضول، فإن المعتقلين شملوا شخصيات رفيعة المستوى، أبرزهم فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والتي تشغل حاليًا منصب رئيسة الكلية الأوروبية.
كما شملت الاعتقالات ستيفانو سانينو، الأمين العام السابق لهيئة العمل الخارجي الأوروبي، إلى جانب شخص ثالث لم تُكشف هويته.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد أُفرج عن موغيريني وباقي الموقوفين بعد إبلاغهم رسميًا بالتهم الموجّهة إليهم، في خطوة تشير إلى أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية، مع إمكانية توسيع دائرة الاتهامات في حال كشفت الأدلة عن تورط أطراف إضافية.
وتسلّط هذه التطورات الضوء على أزمة داخلية تعصف بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الجدل السياسي في القارة الأوروبية، خاصة أن الاتهامات صدرت من رئيس وزراء دولة عضو، لطالما كانت علاقتها مع بروكسل متوترة في ملفات الديمقراطية وسيادة القانون.
وبينما تستمر التحقيقات القضائية، من المتوقع أن تتفاعل القضية سياسيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع ازدياد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة، في وقت يواجه فيه تحديات داخلية وخارجية متصاعدة.
