محكمة إسبانية تقضي بعدم شرعية إعادة قاصرين إلى المغرب

قضت المحكمة العليا الإسبانية بأن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال إعادة 1500 قاصر إلى المغرب في عام 2021.

واستعرضت المحكمة كيفية تعامل إسبانيا مع القاصرين في أعقاب عملية عبور حدودية جماعية في مايو، عندما عبر حوالي 12 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني، معظمهم عن طريق السباحة على مدار يومين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي حين أقرت المحكمة بأن الوضع يشكل "تحدياً غير عادي" لكل من إسبانيا والحكومة المحلية في سبتة، فقد قضت بأن السلطات الإسبانية تجاهلت تماماً متطلبات قانون الهجرة الإسباني والقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.

وبعد ثلاثة أشهر من التدفق الهائل للمهاجرين، بدأت السلطات الإسبانية في إعادة 1500 قاصر عبروا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا من المغرب في أغسطس.

ووفقا للمحكمة العليا، فإن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا كانت غير قانونية لأنها لم توفر إجراءات إدارية فردية، أو جلسات استماع للقاصرين، أو غيرها من الموارد المحددة في القانون.

وعلاوة على ذلك، أكدت أن حقوق القاصرين قد انتهكت لأن السلطات الإسبانية لم تقم بتقييم مصالحهم أو التحقق من ظروفهم الفردية قبل إعادتهم. ووجدت المحكمة أن هذا قد يعرضهم لخطر الأذى الجسدي أو النفسي الخطير.

ورفعت القضية نيابة عن ثمانية قاصرين مغاربة وكان محامون يمثلون إسبانيا وسبتة قد استأنفوا قرارات مماثلة سابقة أصدرتها محاكم أدنى درجة.

وبينما ركزت القضية على القاصرين، أضافت المحكمة العليا يوم الاثنين أن جميع عمليات الطرد الجماعي غير قانونية بموجب القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.

وفي مايو، بعد الاندفاع على الحدود الإسبانية، تم إرجاع معظم المهاجرين البالغين إلى المغرب في غضون أيام قليلة من الحادث.

وجاء المعبر الحدودي الجماعي خلال خلاف دبلوماسي بين إسبانيا والمغرب وفي الشهر السابق، كانت إسبانيا تعالج سرا إبراهيم غالي، زعيم المجموعة التي تدعي السلطة على الصحراء الغربية، في أحد المستشفيات.

وبمجرد أن علمت السلطات المغربية بالأمر، غضبت وقالت إن إسبانيا ستواجه العواقب.

وبعد فترة وجيزة، ورد أن حرس الحدود المغاربة وقفوا جانباً بينما تدفق آلاف الأشخاص عبر الحدود في مايو.

ووصلت الغالبية العظمى منهم إلى الأراضي الإسبانية عن طريق السباحة إلى شاطئ قريب في سبتة.

وفي أعقاب الأزمة، وافقت الحكومة الإسبانية على دعم موقف المغرب بشأن استقلال الصحراء الغربية.

ومع ذلك، قضت المحكمة العليا الإسبانية بأن تصرفات المغرب لا تعفي السلطات الإسبانية من التزامها بالامتثال الكامل للقانون.