تقرير لـ ماعت يرصد تحديات مسار الديمقراطية في القارة الأفريقية.. وهذا موقف القاهرة

أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا جديدا تحت عنوان "الانتخابات في أفريقيا خلال العام 2023.. تحديات المسار الديمقراطي في القارة السمراء"، يسلط الضوء على الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في قارة أفريقيا خلال العام 2023، سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، وتوضيح موقف كل دولة من إجراء العملية الانتخابية في موعدها، وقياس معدلات المشاركة في هذه الانتخابات، إضافة إلى تأثير التحديات التي تحيط بهذه الدول على سلامة العملية الانتخابية.

أفريقيا واستحقاقات الانتخابات 

وأوضح التقرير أنه كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات في 24 دولة أفريقية، إلا أن بعض الدول واجهت تحديات حالت دون قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها، حيث نجحت 21 دولة في إجراء الانتخابات بواقع 87% من إجمالي الدول المفترض إجراؤها للانتخابات، في حين أن ثلاث دول فقط وهم "ليبيا، توجو، غينيا" لم تتمكن من إجراء الانتخابات بنسبة 13%.

ووفقًا للتقرير، كان من المفترض أن تشهد القارة الأفريقية في عام 2023، 9 انتخابات رئاسية، تم إجراء ثمانية انتخابات بالفعل في كلٍ من مصر، والكونغو، ونيجيريا، ومدغشقر، وسيراليون، والجابون، وليبيريا، وزيمبابوي، في حين تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وقد سجلت سيراليون نسبة مشاركة تاريخية في الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت 83%، على عكس نيجيريا التي سجلت النسبة الأقل من المشاركة في الانتخابات بواقع 26.72%، وهى النسبة الأقل في التاريخ النيجيري منذ الاستقلال، فيما سجلت مصر أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في البلاد بتحقيق نسبة مشاركة وصلت 66.8%.

وأشار التقرير إلى إجراء انتخابات تشريعية في 16 دولة أفريقية خلال العام 2023، بينما لم تتمكن دولتان على الجانب الآخر من إجراء الانتخابات التشريعية وهما "ليبيا، وتوجو"، حيث تم تأجيل الانتخابات بهما إلى العام الجاري 2024.

وجاءت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية متفاوتة إلى حد كبير، ففي حين سجلت دولة الكاميرون نسبة المشاركة الأعلى والتي وصلت إلى 99.11%، تلتها سيراليون بنسبة مشاركة 82.86% ثم جيبوتي بنسبة 75.9%، فإنه على الجانب الآخر  جاءت تونس بنسبة المشاركة الأقل والتي لم تتخطى 11.3%، تلتها نيجيريا بنسبة مشاركة 26.72%.

من جانبه، قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن العام 2023 شهدت تناقضًا في تحقيق مؤشرات الديمقراطية في القارة الأفريقية، فبالرغم من تسجيل دول أفريقية عديدة معدلات مشاركة مرتفعة، إلا أنه شابت العملية الانتخابية في بعض الدول الأفريقية اتهامات بعدم النزاهة، إلى جانب عدم قبول العديد من كيانات المعارضة لنتائج الانتخابات في عدد من الدول الأفريقية الأخري، والتي وصلت في بعض الدول إلى عملية إنقلاب عسكري شامل ألغيت على إثره نتائج الانتخابات كما حدث في الجابون.

وأضاف الخبير الحقوقي، أنه بالرغم من وجود تحديات عديدة، لا سيما الظروف الاقتصادية الصعبة والتدهور الأمني والصراعات السياسية، إضافة إلى نوع آخر من الاستعمار الحديث يتمثل في التدخلات الخارجية، إلا أن العديد من الدول الأفريقية قطعت شوطًا نحو المسار الديمقراطي، وإن كانت بدرجات متفاوتة،

وأوضح "عقيل"، أن الإرادة السياسية في بعض دول القارة كانت وسيلة فعّالة لتعزيز المسار الديمقراطي، وكان ملفتًا الانتخابات الرئاسية المصرية التي أُجريت وسط تحديات غير مسبوقة، سواء تحديات داخلية وخاصة الأوضاع الاقتصادية، أو تحديات إقليمية ودولية وخاصة في ضوء الحرب على غزة على طول الحدود المصرية، وهو ما يؤكد على أن الخبرات التاريخية والعملية التي تمتلكها الدول تشكل علامات فارقة في العمليات الانتخابية وانعقادها في ظل التحديات المحيطة.

فيما أشار إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى أن إجراء الانتخابات لا يُعد في حد ذاتها دليلًا على تحقيق الديمقرطية، فهناك العديد من المعايير التي تؤخذ في الاعتبار، مثل ضمانات نزاهة الانتخابات، ومدى قبول نتائجها، فضلًا عن نسب المشاركة التي تعكس بدورها أهمية الانتخابات والثقة في عملية إجراءها إلى أنه وبالرغم من صعوبة إعطاء حُكم عام على المشهد الانتخابي في أفريقيا خلال العام 2023، نظرًا لأن كل دولة تمتلك تجربتها الخاصة ومقيدة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخاصة بها، إلا أن العديد من الدول الأفريقية قطعت شوطًا نحو المسار الديمقراطي، ونحو مستقبل أكثر ديمقراطية.

لقراءة التقرير، يرجي زيارة الرابط التالي: https://maatpeace.org/ar/?p=41395