EN 
تحركات سريعة، وإجراءات مكثفة اتخذتها، مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لمواجهة تجارة النقد الأجنبي، والحد من تداعياتها السلبية، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، نتيجة سعر الدولار الذى تسبب في حالة ارتباك كبير داخل الأسواق.
شن رجال الامن بوزارة الداخلية حملات عديدة على مافيا السوق السوداء وتجار الدولار، تزامنًا مع إقرار مجلس النواب، على قانون إحالة تجار الدولار بالسوق السوداء إلى القضاء العسكري، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الساعات الماضية.
الأمن القومي
أكد الخبير القانوني احمد العطار، أنّ التلاعب في الدولار والذهب من الجرائم التي تخل بمقتضيات الأمن القومي، لان التجار بالسوق السوداء يتخذون إجراء بتحويلات نقديه سواء من الداخل للخارج أو العكس، وهو ما ساعد على التحكم في الاقتصاد المصري نتيجة استغلال الأزمات الراهنة في تحقيق مصالح شخصية اضرت باقتصاد البلاد.
وقال الخبير القانوني أن قرار الحكومة بتغليظ عقوبة تجارة الدولار وإدراجها تحت اختصاص القضاء العسكري، جاء في وقت هام جدًا، لان تنتهي بشكل تام مع إشباع الأسواق بالمنتجات المحلية لتقليل الطلب على الدولار، لاسيما وأنّ الدولار تحول من عملة نقدية لسلعة يتم المتاجرة بها، وأخضعت التعديلات الجديدة جرائم الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة، لاختصاص القضاء العسكري أيضا.
وأوضح أن إقرار القانون يحد بشكل كبير من تجارة العملات وتجار العملة لاسيما وانه جاء بالتزامن مع شن الدولة حملات موسعة ضد تجار العملة، بعدما توسعوا بشكل كبيرة الفترة الماضية، وبالتالى سيحقق نوع من الردع بسبب ان المتهمين بذلك سيتعرضون للقضاء للعسكري الذى يجعل المحاكمات تتم بشكل سريع والعقوبات أقسى.
تجارة العملات
واستهدف قانون الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها، ومواجهة كل ما يخل بذلك، جرائم موجهة لتجار الدولار تخل بمقومات الحياة والإخلال بها، ولا شك أن الأيام الماضية أثبتت هذا الأمر، وبالتالي وفقا للقانون يتم إحالة كل من تورط في جرائم التلاعب به للقضاء العسكري.
نصت المادة الثانية من القانون على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها، وبالأخص الجرائم التي تضرّ باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
نصت المادة الرابعة من القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
