EN 
أعلنت النائبة امل عصفور عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة أن سعي الدولة المصرية للاهتمام بالمسنين وحقوقهم يعكس مدى إلتزام الدولة بتوفير كافة حقوق فئة المسنين وتكريمهم كجزء من حقوقهم الانسانيه والأدبية والأخلاقية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وأثنت عضو مجلس النواب أمل عصفور على عمل اللجان المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية للانتهاء من مشروع القانون وإرساء حقوق المسنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون له اهداف فى حماية ورعايه حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها كما ان هذا القانون يتماشي مع كافة الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى أى قانون آخر.
وأضافت أمين سر لجنه التعليم بمجلس النواب أن توفير قواعد بيانات كاملة عن المسنين وفقا لشرائح مجتمعية هو ضرورة قصوى، مؤكدو ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التيسير على كبار السن.
من جانب اخر أوضحت النائبة أمل عصفور أن زيادة الدور المخصصة لرعاية كبار السن وتنوعها من القضايا التى يجب النظر إليها بعناية ، حيث أن توافر دور رعاية واستضافة مؤهله بكوادر بشرية وطبية مع الرقابه الكاملة من وزارة التضامن هذا بالاضافة لسهوله حصول المسنين على بطاقة الخدمات وسهولة تمتعهم بالمزايا التى يمنحها القانون.
وأكدت النائبة على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية كل هذه النقاط ، بشكل ينعكس إيجابا على تمتع المسنين بحقهم فى الحياه الآمنة.
وأضافت النائبة أن رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين ضرورة ، وكذلك مراعاة أن يمنح المسنين حقوقهم فى التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم مع منح المسن إعفاء جزئى من تكلفة إستخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة وكلها حقوق أدبية وأخلاقية تجاههم.
