EN 
قال النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن ما شهده قطاع النقل في مصر يدعو للفخر، وهذا ليس رأيي إنما رأي جميع المنظمات والهيئات الأجنبية التي نلتقي بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلـب مناقشـة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "إستراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيـز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وقال القط، خلال كلمته، مهم التأكيد أن العالم في وضع خطط التنمية الشاملة عموما والنقل خصوصا لا يكون العائد الاقتصادي المباشر أو القصير الأمد هو الأولوية القصوى، مضيفا :" الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صرح منذ لحظات إنّ مصر كانت تفقد من ٩ إلى ١٠ مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال ٧ سنوات تغلبنا على المشكلة بعد إنفاق أموال ضخمة جدا" مشيرا إلي أن تحسين منظومة النقل يحافظ على الأرواح و يوفر مليارات الدولارات".
وأكد أنه بعد حفر أنفاق تحيا مصر أصبحت مصر لأول مرة في تاريخها الحديث ترتبط أراضيها من السلوم غربا إلى رفح المصرية شرقا بخط بري واحد وبعد أن كانت مصر تقع في قارة أفريقيا وآسيا أصبحت تربط بريا بين أفريقيا وآسيا وهو تغير جيوسياسي له تبعات سياسية وجغرافية كبيرة وأيضا يتبعه تغيرات طبوغرافية تجعل المصريين مسيطرين على كامل أراضيهم ومنتشرين فيها بريا دون انقطاع، ويستهدفون التنمية الشاملة في كل شبر بمصر".
وأضاف:" اذكر جيدا في حكاية وطن حينما عرض الفريق كامل الوزير مشروع خط سكة حديد طابا العريش والخمس مناطق اللوجستية في سينا قاطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال " أيوة طبعا هو مش من حقنا ننمي ونعمر أرضينا ولا إيه؟"
وقال القط، وربما صدفة وأنا رجل لا يؤمن بالصدفة أن حكاية وطن كان في آخر سبتمبر ٢٠٢٣ ومخططات التهجير بدأت في أكتوبر ٢٠٢٣ وكأن رد على حقنا في تنمية سيناء، وهنا أؤكد أن مشروع قطار طابا العريش و ال 5 مناطق لوجستية في سينا، ومشروع القطار السريع أتمنى أن نشهد افتتاحه في أعياد سيناء، و مشروع المونوريل لأن هذه المشروعات ليست مشروعات تنمية فقط وإنما مشروعات أمن قومي مصري و تؤكد إصرارنا على فرض سيادتنا على كافة أراضينا".
وتابع : أخيرا المجلس الموقر وافق بالإجماع في يونيو ٢٠٢٢ على إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل في مصر وقد آن الأوان أن تهتم الحكومة بإنشاء هذا المجلس لأنه جهة تحليل المخاطر و تقييم الأداء ومعايير الكفاءة التى تليق بما يشهده النقل في مصر من طفرة عالمية".
