تأسيس أول شركة قابضة حكومية لاستصلاح الأراضى

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، كشركة مساهمة مصرية، لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لإحياء خطة الدولة استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة، وتتضمن استصلاح نحو 3,2 مليون فدان.
وتشمل الإجراءات التى تأتى احتفالا بثورة 25 يناير المجيدة، نقل تبعية شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا" للشركة القابضة الجديدة التى ستتولى الإشراف ومتابعة أعمال وأنشطة الشركات الست التى ستسند لها بالأمر المباشر فى المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تسوية مديوناتها مع البنوك وتعظيم ربحيتها و لنهوض بالشركات المتعثرة منها.
كما تتضمن تفويض المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته على الشركة القابضة والشركات التابعة لها وترشيح رئيس للشركة القابضة لتعيينه بقرار من مجلس الوزراء.
يأتى ذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الحاسم بإلغاء خصخصة الشركات الست، وفقا لمذكرة تفصيلية تقدمت بها وزارة الزراعة لضمان عودة الشركات للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة، وذلك لحماية حقوق ومكتسبات نحو 19 ألف عامل تعاهدوا على أن يكونوا جنود النهضة الزراعية التى ستشهدها مصر فى المرحلة المقبلة.