EN 
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية كبيرة وفق ما أعلنته مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أضاف أن نجاح مصر في الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع مستثمر أجنبي يكشف مدى ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري والثقة في قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق أرباح وإلا ما كان أعلن دخوله في السوق المصرية.
تابع أن مردود صفقة الاستثمار الكبرى التي أعلنتها الحكومة مع كيانات اقتصادية دولية إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أن الصفقة تتضمن إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة بدورها ستوفر فرص عمل وتدفع عجلة الاقتصاد للدوران.
وأوضح أن تأثير الصفقة الكبرى على توافر الدولار سيكون أيضا إيجابي حيث أن الصفقة تتضمن ضخ تمويل ضخم بالنقد الأجنبي داخل مصر عن طريق البنوك والقنوات الشرعية للدولار وهو ما سيفقد السوق السوداء قوتها ويعود بالدولار إلى البنوك من جديد.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
