EN 
- تظاهر المئات من أنصار الأحزاب الإسلامية الباكستانية اليوم الجمعة للاحتجاج على ما يقولون إنها تصريحات تجديفية أدلى بها رئيس المحكمة العليا في البلاد.
وجاء في الدعوة الاحتجاجية، التي أطلقتها مجموعات دينية وسياسية مختلفة بقيادة حركة لبيك باكستان المتشددة، والتي شعارها "الموت للمجدفين"، أن تصريحات رئيس المحكمة العليا الباكستانية، قاضي فائز عيسى، في قضية ضد عضو في حزب وكانت الأقلية الأحمدية تجدف.
وكانت المحكمة قد منحت كفالة لأحد أفراد الطائفة الأحمدية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحكمت بعدم وجود تهم بالتجديف ضده. وكان الرجل المتهم بالكفر لقيامه بتوزيع منشورات إسلامية، مسجونا منذ 13 شهرا.
وقال مسؤول الشرطة أبرار حسين في مدينة كاراهشي الجنوبية أنه سيتم مراقبة الخطب والاحتجاجات خارج المساجد ، محذرا المتظاهرين بضرورة البقاء سلميين.
وقال مسؤول الشرطة، مبارك خان، إن مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد، مرددين شعارات مناهضة لرئيس المحكمة العليا.
وأصدرت المحكمة العليا يوم الخميس بيانا بعد أن أطلقت الأحزاب الإسلامية وبعض الجماعات السياسية حملة اتهمت فيها رئيس المحكمة العليا بالانحراف في حكمه عن التعريف الدستوري للمسلم، الذي يستثني الأحمديين.
وقال بيان المحكمة "هذا الانطباع خاطئ تماماً" مستنكرا ما وصفه بـ "الحملة الشرسة" ضد عيسى.
وانضم أيضًا إلى الحملة ضد عيسى بعض أنصار ومساعدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذين يعتقدون أن الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة العليا بتجريد حزب خان من رمزه على بطاقات الاقتراع كلفهم الأصوات في الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير.
ولم يستجب السكرتير الإعلامي لحزب خان الباكستاني تحريك الإنصاف، رؤوف حسن لطلب التعليق.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قوانين التجديف الباكستانية القاسية غالباً ما يساء استخدامها لتصفية حسابات شخصية، ومجرد اتهام شخص ما بمثل هذه الجريمة يمكن أن يؤدي إلى عدالة الغوغاء.
ويتردد القضاة في النظر في مثل هذه القضايا خوفا من الانتقام، مما يترك المتهمين يقبعون في السجن لسنوات دون النظر في قضاياهم.
