EN 
شهد اليوم، الأربعاء احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم، في نسختها الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه خلالها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف".
وفي إطار الدعم المادي كفل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة حقوق هذه الفئة من الناحية التشريعية حيث ميزهم من خلال التوسع في اعطائهم مزايا تدعم دمجهم في المجتمع.
ووفقا للقانون السابق ذكرة تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها أو تدعمها الدولة للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما منح القانون ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص.
كما تعفى هذه الفئات من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه، إذا كان تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم، وذلك طبقا للقانون.
وتعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الهمم، بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا، وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص نفسه، إن كانت حالته تسمح بذلك، على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
و ألزم قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، بتخصيص نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الهمم.
