مكاسب ضخمة | قرارات جديدة بشأن مشروعات رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أمس، إن الدولة جاهزة بحوافز جديدة لدعم قطاع الصناعة، ووافق المجلس على قرارات، بينها إنشاء منطقة حرة خاصة باسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية» بمدينة رأس الحكمة، وتخصيص مساحة من الأراضى لإقامة منطقة صناعة بـ«قفط» قى قنا.

قرارات جديدة بشأن رأس الحكمة

وترأس الدكتور مدبولى اجتماع الحكومة الأسبوعى، بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة، واستهله باستعراض أهم مُجريات ونتائج زيارته المُوسعة السبت الماضى إلى محافظتى بورسعيد ودمياط، مشددًا على أهمية الجهود المبذولة، التى لمسها خلال تفقد ما يزيد على 16 موقعًا من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية، وقال إن هناك حزمة حوافز لقطاع الصناعة، يتم تجهيزها بالتعاون مع الغرف والاتحادات الصناعية.

إلى ذلك، وافق المجلس خلال اجتماعه على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح، ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، وتمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية» (ش. م. م) بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية (ش. م. م) الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن مشروعى المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة، والموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصى دولى سياحى فى المدينة الجديدة.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو 406.8 فدان من أراضى الدولة، ناحية قفط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، حيث تتضمن الأرض منطقة «قفط» الصناعية، التى تحظى بالعديد من المزايا الواعدة بين المناطق الصناعية بالصعيد.

ويشار إلى أنه كان قد شهد اجتماع مجلس الوزراء في مطلع أبريل الجاري ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الموافقة على مجموعة من القرارات، أبرزها تخصيص قطعتى أرض ناحية الساحل الشمالى، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدنى، لاستخدامها فى إقامة مطار دولى (مطار رأس الحكمة الدولى).

أكبر صفقة استثمارية

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه في فبراير 2024، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع راس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف تحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية، مشيرا إلي أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس أهمية المستثمر الأجنبي.

مشروع رأس الحكمة

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذا المشروع له عدة فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية ⁠وهي؛ تخفيض حجم الديون الخارجية والممثلة في قيمة الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار ، وتوفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة علي سوق الصرف الموازي والقضاء علي التشوهات النقدية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المشروع قد يستقطب 8 ملايين سائح للدولة سنويا ، وسيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة حيث أن سوق العمل في مصر يدخل له سنويا مليون مواطن، فضلاً عن أن هذا المشروع سينشط كثير من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء، وأيضا قيام الجانب الإماراتي بضخ 150 مليار دولار لبناء وإنشاء هذا المشروع سيكون هناك جزء كبير من هذا المبلغ سيحول الي الجنيه المصري لشراء مواد البناء والانفاق علي المشروع مما سيوفر سيولة دولارية.

وتعتبر رأس الحكمة من أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، مما  يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

وإلى جانب المقومات السياحية لمنطقة رأس الحكمة، تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.

ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.