EN
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو المنقضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع (٦٦٢٤) شكوى وطلبا، حيث أنهت إجراءات إصدار وإعادة تفعيل (۲۷۹٦) كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وقامت بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتسجيلهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من البرنامج، دعماً لجهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي الهمم، وتوجيه (١١٥٤) مواطناً لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.
وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات (۱۲۱۰) بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى وإستغاثات للمنظومة، وتوجيه (۱۱۰۰) مواطن من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، كما تم توجيه (٢٨٦) مواطنا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية، حال انطباق الشروط، بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.
وأشار إلى أنه تم تسكين (١٥) مواطناً بدور الرعاية المختلفة في ضوء الشكاوى والبلاغات التي تلقتها ورصدتها المنظومة حول المواطنين والأطفال بلا مأوى، بغية تلقيهم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث استجابت الوزارة سريعاً لتلك الحالات مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تم تقديم تدخلات طبية مختلفة شملت (۱۱) مواطنا آخرين تمهيدا لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم مساعدات عينية لعدد (۱۷) مواطنا بلا مأوى تم العثور عليهم ولم يرغبوا في الانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
ونوه بأنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع (۲٫۷) ألف شكوى وطلب خلال الشهر الماضي، حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (٦٣٣) مواطنا من عملاء الهيئة؛ ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (٤٦٦) مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد (٥٤٠) ملفا تأمينياً تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
