السماح للصحفيين بدخول القاعة لسماع حكم حظر "الإخوان"

شهدت قاعة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تشديدات أمنية مكثفة أمام المنصة، انتظارا لوصول المستشار محمد السيد، رئيس المحكمة، للمنصة لإصدار الحكم في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، وقد سمحت المحكمة بدخول الصحفيين للقاعة لإعلامهم بالحكم، وقامت قوات الأمن المعنية بتأمين قاعة المحكمة بالاطلاع على كارنيهات الصحفيين المتواجدين بقاعة المحكمة.

كان المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وأضافت أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.