قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نواب البرلمان عن شراكة الدولة مع القطاع الخاص: أمر ضروري لزيادة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة وتوفير فرص العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

نواب البرلمان عن مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي:

  • يمتلك قدرة وخبرات ضخمة في تنفيذ المهام الصعبة
  • لا يمكن تهميشة ولا تستطع الدولة تنفيذ مشارعها بدونه
  • مشاركتة في النشاط الاقتصادي لا تتعلق بالخصخصة

 

أكد عدد من أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، علي أهمية  أهمية مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة بعد اجتماع الحكومة اليوم بشان متابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال، مؤكدين أن الدولة  لا تستطيع أن تنفيذ مشارعها الاستثمارية بدون مشاركة القطاع الخاص فاصبح مشاركتة أمر حتمي لا رجعه فيه.

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي أهمية مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، لأهميتة الكبرى في تحقيق النمو الاقتصادي وقدرتة علي تنفيذ المهام الصعبة.

تشجيع الاستثمار وتحقيق الارباح

وأضاف “عمر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه من غير المعقول تهميش القطاع الخاص فالدولة لا تستطيع أن تنفيذ مشارعها الاستثمارية بدون مشاركة القطاع الخاص فاصبح مشاركتة أمر حتمي لا رجعه فيه، مشيرًا إلى أن  تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية.

وعن شائعات الخصخصة، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن مشاركة القطاع الخاص لا تتعلق بالخصخصة اطلاقا وأنما هو عبارة عن عقد شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وتحقيق الارباح خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قالت النايبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تسعي جاهدة  لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف لقطاعات.

 

 توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق للتنمية الشاملة


وأضافت "الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد"ـ أن  مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يستهدف توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق للتنمية الشاملة، لافتة الي أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تستهدف زيادة مشاركة في القطاع الخاص في الاقتصاد ليكون قادر علي رفع معدلات النمو الاقتصادي وإقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية حيث أن القطاع الخاص يمتلك قدرة كبيرة وخبرات ضخمة في  في جميع المجالات.

 

وطالبت عضو مجلس النواب أهمية  التوسيع  في تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتسريع خطوات إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص.

كما، أكد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية مشاركة القطاع الخاص خصوصا بعد اجتماع الحكومة اليوم بشان متابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.

 تقديم خدمات البنية التحتية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص

وقال “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إن  مشاركة القطاع الخاص لها العديد من الفوائد والمزايا التي تصبح في صالح الوطن والمواطن ابرزها توفير فرص عمل واعدة تقديم خدمات البنية التحتية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقاسم المخاطر وتحقيق قيمة اجتماعية  بتكلفة معقولة وبمواعيد مناسبة فضلا عن تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع وإدماج الخبرات العالمية والوصول الي مصادر جديدة لرأس المال

وأشار عضو مجلس النواب الي أن الدولة خلال الاونة الاخيرة اصدرت وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تستهدف  تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/2027، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزاً.

-