اكتمال النصاب القانونى لعمومية مجلس الدولة للرد على "الخمسين"

بدأت منذ قليل فاعليات الجمعية العمومية الطارئة التى دعا اليها المجلس الخاص لمجلس الدولة ، بعد إكتمال النصاب القانونى للجمعية بحضور المئات من القضاة والمستشارين وذلك للرد على تعديات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل والتى تتلخص فى إنشاء هيئة للقضاء التأديبى تتولى إدارتها هيئة النيابة الإدارية وإسناد إختصاص العقود وتسوية المنازعات لهيئة قضايا الدولة فى الدستور الجديد.

وصرح المستشار محمد ذكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة أن الجمعية العمومية مغلقة ومقتصرة على أعضاء مجلس الدولة فقط وسيقتصر عملها فقط على التصويت على مطالب الأعضاء.