الشبكة العربية: "السعيد" غيب العدالة فى قضية الاتصالات

اتهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، بأنه كان طرفًا عاملاً وأساسيًا في تغييب العدالة في قضية قطع الاتصالات، سواء بتضليل المحامين عبر شهور عديدة أو برفضه لتنفيذ القانون بمنح صورة من القضية لأصحاب حق أصيل فيها وهم محامو الشبكة العربية.
وأضافت الشبكة فى بيان لها اليوم، الاثنين، أن سلوك النائب العام المساعد لا يعفي النائب العام من المسئولية، لأنه الرئيس المباشر له، معتبرًا أن الإفلات من العقاب باتت نهجًا ثابتًا في مصر بعد تقلد النائب العام منصبه خلال عهد الديكتاتور مبارك في 2006.
وأكد أن رفض النيابة العسكرية لمنح صورة أو حتى اطلاع محامين أصحاب مصلحة وصفة علي القضية، هو تأكيد لعدم عدالة هذا القضاء الاستثنائي ومحاولة لأن يتراجع المصريين عن المطالبة بمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات حتى يعاقب على هذا الفعل.
وذكرت الشبكة أن محاميها تقدموا ببلاغ يوم 23 فبراير للنائب العام يتهمون فيه وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث وشركات تقديم خدمة الإنترنت للمطالبة بالتحقيق مع الجميع باعتبارهم شركاء فى جريمة قطع الاتصالات، فحوله النائب العام المساعد عادل السعيد لنيابة جنوب الجيزة.
وأوضح البيان أنه كان هناك تباطؤ فى التحقيقات حتى شهر مارس الماضى وبعدها حفظت فى الأدراج حتى مايو الماضى، بعدها عاودت التحقيقات مع شركات الاتصالات، مشيرة إلى أنه فى أغسطس الماضى سحب النائب العام ملف القضية من نيابة شمال الجيزة بعد عقد الشبكة مؤتمرًا صحفيًا تتطالب فيه برحيله.
وأوضح البيان أن المحامين حينما توجهوا للسؤال عن الملف سواء لمعرفة مصير التحقيقات أو لتصوير نسخة من القضية كحق لهم، حيث إنهم مدعون مدنيًا، وذلك لمرات عديدة، ولكنهم لم يستطيعوا، وعلموا أن الملف ذهب للنيابة العسكرية، وتوجه المحامون إلى النيابة العسكرية للسؤال عن مصير القضية وتصوير نسخة منها، خلال أسبوع.
وذكرت أنه بعد محاولات جديدة أعربت النيابة العسكرية عن حقيقة الموقف، بأن القضية لم تصلهم سوى فى شهر يناير الجارى.