مصادر بـ"الوزراء": تخفيف ساعات الحظر جاء بناء على التقارير الأمنية.. ولا يجوز مد الطوارئ إلا باستفتاء شعبي

قالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء إن "تخفيف ساعات حظر التجوال جاء بناء على التقارير الأمنية، وفي إطار حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب الجماهير حول التخفيف من ساعات حظر التجوال، ومراعاة لمصالح أصحاب المحال التجارية وسائقي السيارات وغيرهم من أصحاب الأعمال والحرف التي تتأثر بحظر التجوال".
وأكدت المصادر لجريدة "الشرق الأوسط" فى عددها الصادر اليوم، الجمعة، أن "الحكومة تتجه أيضا لرفع حالة الطوارئ يوم 14 نوفمبر المقبل".

ولمحت إلى أن "الحكومة قد تلجأ إلى الإبقاء على حظر التجوال عقب رفع الطوارئ، لأن قرار عدم رفعه سيكون حماية للمواطنين وممتلكاتهم، وللتصدي لأعمال الشغب التي يلجأ إليها عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين".
وأكدت المصادر أن "الحكومة ترى أن إرجاء رفع الحظر في هذا الوقت سيكون له أثر إيجابي كبير على عودة الأمن تدريجيا للبلاد".
وأضافت أن "رئيس الحكومة أبدى استعداده لتعديل بنود قانون التظاهر، كمحاولة منه لتهدئة غضب القوى السياسية والثورية التي تهدد بالدخول في صدام كبير ضد الحكومة حال جرى إقرار قانون التظاهر وتمريره"، مؤكدة: "مجلس الوزراء ناقش الملاحظات على القانون وما قامت به الحكومة كان في الطريق الصحيح".
كما أكدت أن تعديل بنود القانون يحتاج لوقت، قائلة: "لا بد من إتاحة الوقت الكافي للقانون، ولسنا مضطرين لإصداره قبل 14 نوفمبر موعد انتهاء الطوارئ".
وقالت المصادر المطلعة في مجلس الوزراء إن "قانون الطوارئ - على غير ما يتخيل الناس - لا يمنع المظاهرات"، موضحة أن الوضع سيكون أفضل بعد انتهاء مدة الطوارئ، والتي لم يطبق خلالها غير حظر التجوال، لافتة إلى أنه لا يمكن مد الطوارئ بعد 3 أشهر (والتي بدأت 14 أغسطس وتنتهي نوفمبر) إلا باستفتاء شعبي.