EN
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد "محمد صلاح"، أنه تم مراعاة أن يتحلى المرشحون لشغل وظائف الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعّال، والقيادة، والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة، والإبداع، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات.
الاستثمار في العنصر البشري
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري بالجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، مؤكدًا إيمانه بأن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي تمثل حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، وكذلك في عملية التحديث والتطوير بقطاع الإنتاج الحربي، بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
لجنة القيادات العليا
وأوضح الوزير أن لجنة القيادات العليا تختص ببحث موقف المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، مشيرًا إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة، التي انعقدت على مدار يومين، إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة، مؤكدًا التزام اللجنة بالأحكام الواردة بلائحة شؤون العاملين، التي تنظم السلطات المتعلقة بالتعيين والنقل والإعارة.
معايير اختيار المرشحين
وأشار وزير الدولة للإنتاج ، إلى أن معايير اختيار المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالجهات التابعة اتسمت بالدقة والشفافية، من بينها استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة، والقدرات، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة.
تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة
ووجّه الوزير بضرورة الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكافة الجهات التابعة، سواء كانت موارد مادية أو بشرية، والعمل على ترشيد المصروفات بمختلف صورها، وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاعات المختلفة بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة كفؤة للأصول المملوكة، وكذلك توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، وزيادة المكوّن المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
