EN
شهد الأسبوع المنقضي تحركات مكثفة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار الداخلي ودعم العلاقات الإقليمية والدولية.
في خطوة حاسمة لمواجهة التحديات التي تهدد سلامة المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات صارمة للحكومة لوقف "نزيف الأسفلت" وتحسين أمان الطرق، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها الدولة لحماية الأرواح.
لم تتوقف جهود الرئيس السيسي عند الشأن الداخلي، بل امتدت لتشمل رسائل قوية على الساحة الخارجية، فقد أكد مصر ووقوفها الثابت إلى جانب الصومال وليبيا، في مسعى لتحقيق أمن واستقرار الدول الشقيقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وجه الرئيس السيسي دعوات صريحة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، في خطوة تؤكد التزام مصر بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية وتنويع مصادر التنمية.
وجّه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولارات أمريكية.
وصدر قرار رقم 356 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامهما فى إقامة صوامع غلال، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بهـا فـى هـذا الشأن.
كما صدر القرار رقم 358 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراض من الأراضى المملوكة للدولـة ملكيـة خاصة، ناحية مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، لصالح وزارة الأوقاف ومحافظة قنا، لاستخدامها في توسعة مساجد وإقامة سوق تجاري.
كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 - 2026.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقـم 359 لسنـة 2025 يُعين أحمد سعد على الشاذلى مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارًا من 1 /7 /2025.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقـم 360 لسنـة 2025 يُعين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025.
واستقبل الرئيس السيسي، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وجدّد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.
استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر
وأكد الرئيس السيسي التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر، مشددًا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.
كما أعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.
وأضاف السفير محـمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين عقدا مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماعات.
نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي:
"أخي فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يسعدني أن أرحب بكم مجددًا في بلدكم الثاني، مصر، في زيارة تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا، والقائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة، فضلًا عن رؤى وأهداف مشتركة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا المتبادل على الارتقاء المستمر بشراكتنا الاستراتيجية، بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين، ويسهم في دعم جهود التنمية وترسيخ الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.
شهدت مباحثاتي اليوم مع الرئيس حسن شيخ محمود نقاشًا معمقًا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر.
وقد توافقنا على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
تناولنا أيضًا خلال المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الإعلان السياسي المشترك، الموقع في يناير الماضي، والهادف إلى ترفيع العلاقات بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
واتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني.
كما تطرقنا إلى مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن، حيث اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال.
ولا يفوتني في هذا السياق أن أشيد بجهود أخي الرئيس حسن شيخ محمود في تحقيق اصطفاف وطني بين مكونات المجتمع الصومالي، إزاء القضايا المُلحة التي تواجه بلاده مثل مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الدولة، وبناء مؤسساتها.
وقد أكدتُ لأخي الرئيس دعم مصر الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تحقيق توافق وطني بشأن الملفات السياسية في الصومال، بما يُعزز الأمن ويرسّخ أسس الاستقرار والتنمية المستدامة في الصومال.
لقد قطعنا معًا خلال الأشهر الماضية خطوات جادة وواضحة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية وتعميق التنسيق في مختلف المسارات، وعلينا اليوم مواصلة هذا النهج، وتعزيز وتوسيع دائرة التعاون بما يرتقي لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين.
وفي الختام، أرحب بكم مجددًا، وبالوفد الكريم المرافق، ضيوفًا أعزاء في مصر. وأتطلع إلى استمرار التنسيق الوثيق بيننا في مختلف القضايا ذات الأولوية، والعمل معًا من أجل أمن واستقرار الصومال، والقرن الأفريقي، ومنطقة البحر الأحمر".
كما التقى الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية روسأتوم الروسية، بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
توقيع رئيس أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية على العقد التكميلي
يأتي اللقاء في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية روسأتوم الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة، وكذا توقيع رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات.
وتناول اللقاء تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخصصة للاستخدامات المدنية، وكافة التفصيلات ذات الصلة.
استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني
كما استقبل الرئيس السيسي، لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
ونقل رئيس مجلس الدولة الصيني تحيات الرئيس الصيني إلى الرئيس، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يُعدّ صديقًا عزيزًا للصين، ويحظى دائمًا بترحيب بالغ في بكين.
كما عبّر عن اعتزاز الصين بالعلاقات الوثيقة مع مصر، المستندة إلى تاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية، وقيم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشاد بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية، وبالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمنًا الدور المصري المحوري بوصفه ركيزةً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات
وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لاسيما مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 2026.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر، معربًا عن تطلع الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية بشكل عام.
كما أبدى الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة وفعالية.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالطرق السلمية.
وأكد الطرفان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
