EN
في إطار سعي الحكومة المتواصل لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات عاجلة للوزارات المعنية بضرورة العمل المشترك مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية.
يأتي هذا التحرك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد التزام الدولة بترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة ومستقرة.
لا يوجد لدى مصر أي تأخير في المستحقات الدولارية
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن تقرير البنك المركزي الأخير أكد استقرار الأوضاع، وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا يوجد لدى مصر أي تأخير في المستحقات الدولارية، وينعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب في مصر.
وأوضح: هذه نقاط ستساهم في تحقيق مستهدفاتنا بتخفيض الدين، وخلق فرص عمل مباشرة، وزيادة الاستثمارات المباشرة للدولة، قائلًا: "تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات على التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة وتكليفهم بالعمل مع القطاع الخاص على خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المتعلقة بحياة المواطن المصري".
وتابع: كل ذلك حتى يشعر المواطن المصري بالإصلاح الاقتصادي الذي يحدث، قائلًا: "أنتوا عارفين الدولار مش بحب أتكلم عليه، ولكن أسعار الدولار نفسها تنخفض وهذه عوامل تشجع أن يكون هناك تحرك في العمل على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري".
اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
وفي تعقيبه على سؤال حول محاولات استغلال الوضع الإنساني في قطاع غزة لشن حملات ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الفلسطينيين على مدار تاريخها، قال رئيس الوزراء: بالتأكيد معاناة اشقائنا اليومية في غزة تؤثر فينا جميعاً، وهم أخواننا وتوجد بيننا وبينهم صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء وأهالينا في قطاع غزة، لكن أود التأكيد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، فمنذ نشوب الصراع في 7 أكتوبر عام 2023، دعونا نتذكر أنه بعدها بأيام قليلة جداً وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال صراحة مصر ترفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة، ولا بأي إجراء من شأنه تصفية هذه القضية.
وتابع قائلاً: مصر كانت أول دولة قالت هذا الكلام، وعندما نقول كلمة فإننا نربطها بأفعال، ويمكننا أن نتذكر كل اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، واستقبال الزعماء الأوروبيين والقيادات من مختلف دول العالم، وفي كل اجتماع كان يؤكد على ثوابت الموقف المصري، والأمر الآخر فإن مصر انخرطت من أول يوم في التفاوض والوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتي هذه اللحظة مصر لم تتوقف عن بذل جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر، على أمل أن يتوقف الصراع، وأن ننتقل للنقطة الأهم التي تبنتها مصر أيضاً، ألا وهي خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين داخل غزة، وأذكركم بالقمة التي عقدت هنا في مصر في مارس من هذا العام، والتي عرضنا فيها الخطة الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تم تبنيها من الدول العربية وأيضاً تم تبنيها من الدول الإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية، كما كان هناك لقاء لوزيرة التعاون الدولي الألمانية التي أكدت خلاله على دعم ألمانيا الكامل لمصر في تنفيذ هذه الخطة، فمصر كانت دائماً ما تبادر للحل ووقف إطلاق النار.
