EN
أثارت خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلية للمضي في بناء أكثر من 3,000 وحدة استيطانية بمنطقة E1، الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية، موجة تنديد واسعة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، إلى جانب منظمات حقوقية إسرائيلية، وسط تحذيرات من أن المشروع سيقضي عمليًا على أي أمل في إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
محاولات دفن حل الدولتين
وأعلن أمس الخميس وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عزمه المضي في الخطة المجمدة منذ عقود، مؤكدًا أن المشروع "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية" ويشكل ردًا على التحركات الغربية للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الشهر المقبل.
وأضاف: "أي جهة في العالم تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية ستتلقى جوابًا منا على الأرض"، مشددًا على أن الخطة تحظى بدعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
إدانات دولية واسعة
بدورها، دعت الأمم المتحدة إسرائيل للتراجع الفوري عن القرار، مؤكدة أنه "ينهي فرص حل الدولتين ويتعارض مع القانون الدولي".
ووصف الاتحاد الأوروبي الخطوة بأنها "خرق صارخ للقانون الدولي"، فيما اعتبرتها بريطانيا "تقسيمًا فعليًا لأي دولة فلسطينية مستقبلية". كما دانت مصر وقطر "التصريحات المتطرفة" و"الانتهاك السافر للقانون الدولي".
من جهتها، حذرت منظمات إسرائيلية مثل "سلام الآن" و"كسر الصمت" من أن المشروع سيعمق الاحتلال ويقود إلى سنوات إضافية من العنف، معتبرة أن الحكومة تستغل انشغال العالم بالحرب في غزة لتسريع الاستيطان.
تشدد إسرائيلي
وتمثل خطوة E1 نقطة تحول استراتيجية في الحرب، إذ أن تنفيذها سيغلق الممر الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية، ويفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ما يجعل أي حديث عن دولة فلسطينية ذات سيادة أمراً شبه مستحيل.
ويحمل التحرك أيضًا رسالة سياسية من حكومة نتنياهو لواشنطن والعواصم الأوروبية بأن إسرائيل لن تنتظر التسويات الدبلوماسية، بل ستفرض واقعًا جديدًا بالقوة على الأرض. وفي ظل الدعم الداخلي من أقطاب اليمين، وضعف الضغوط الدولية الفعلية، تبدو الخطة أقرب من أي وقت مضى للتنفيذ الكامل.
