EN
كشفت التحقيقات مع صانعة المحتوى المعروفة بـ"لوليتا"، المتهمة بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية، عن تفاصيل مثيرة حول طبيعة دخلها ومصدر إنفاقها.
وقالت المتهمة، واسمها الحقيقي آلاء محمد، إنها تعمل في الدعاية والإعلانات عبر حساباتها على "تيك توك" و"إنستجرام"، مشيرة إلى أن طبيعة الإعلانات تتنوع بين مطاعم، ميكب أرتست، ملابس وإكسسوارات، وأحيانًا تتقاضى مقابلًا ماديًا يصل إلى 8 آلاف جنيه للإعلان الواحد، خاصة إذا كانت الجهة المعلنة ماركة معروفة، بينما في بعض الحالات الأخرى تكتفي بالحصول على مقابل عيني مثل الملابس أو الطعام.
وأوضحت أنها تتلقى العروض الإعلانية من خلال رسائل مباشرة عبر منصات التواصل، ويتم تحويل المقابل المادي عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أنها لا تخضع حاليًا لأي نظام ضريبي، بل وتعاني من مديونيات وصلت إلى تحرير إيصالات أمانة بسبب أقساط سيارة وعلاج لشقيقها.
وأفادت المتهمة بأنها تستأجر وحدة سكنية في القاهرة بقيمة 15 ألف جنيه شهريًا، وتتحمل نفقات والدتها وإخوتها، إلى جانب أقساط السيارة وإيجار المسكن ومصاريف أخرى.
وكانت حددت المحكمة جلسة عاجلة لمحاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة لجلسة 13 سبتمبر.
وكانت قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
