EN
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو خامس اجتماعات العام، وسط ترقب واسع لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقاها المركزي دون تغيير في الاجتماع السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
وأكد باسم أبوغنيمة، المحلل الاقتصادي، خلال ندوة "صدى البلد" أن التوقع الأرجح بشأن قرار المركزي هو تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، نتيجة الاستقرار النسبي في معدلات التضخم. وأوضح أن معدلات الإيداع والاقتراض الحالية (24% و25%) تعتبر مناسبة للفترة الراهنة، مشددًا على أن القرار سيعتمد أيضًا على توجهات الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف أبوغنيمة أن أكثر القطاعات استفادة من قرار تثبيت أسعار الفائدة تتمثل في القطاع العقاري ومواد البناء والتشييد، والتي من المتوقع أن تشهد نشاطًا ملحوظًا بدعم من استمرار استقرار تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن السلع الاستهلاكية والخدمات المالية غير المصرفية ستكون أيضًا ضمن أبرز القطاعات المستفيدة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح أبوغنيمة أن البنوك قد تشهد تأثيرًا مؤقتًا نتيجة سحب بعض السيولة من الودائع، إلا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي لاحق من خلال زيادة حجم التمويلات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز النمو وتحفيز الاستثمارات.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن السياسة النقدية الحالية تعكس حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، لافتًا إلى أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيأخذ في الاعتبار الأوضاع العالمية وعلى رأسها توجهات الفيدرالي الأمريكي.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري بمجموع 3.25%، بواقع 2.25% في أبريل الماضي (وهو أول خفض منذ 4 سنوات ونصف)، ثم خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بعد تأكده من تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي عزز التوقعات بإمكانية عودة وتيرة التيسير النقدي تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام.
وأدى قرار خفض الفائدة السابق إلى تنشيط البورصة المصرية، التي سجلت موجات صعود قوية مدعومة بتزايد السيولة المحلية، فضلًا عن تحفيز شركات التطوير العقاري على إطلاق مشروعات جديدة بفضل انخفاض تكلفة الاقتراض.
كما انعكس القرار إيجابًا على سوق أدوات الدين، حيث زادت شهية المستثمرين الأجانب تجاه السندات المصرية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت خطوة خفض الفائدة في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، ما شجع بعض الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها داخل مصر. كما أسهمت القرارات الأخيرة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
