بشرى للمستأجرين بالإيجار القديم.. إجراءات رسمية تفتح باب الحصول على سكن بديل

في خطوة انتظرها آلاف المواطنين لسنوات طويلة، تلوح في الأفق مرحلة جديدة من الإصلاحات السكنية تستهدف المستأجرين بنظام الإيجار القديم، مع فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة توفر لهم استقرارًا أكثر وأمانًا أكبر. 

وتأتي هذه التطورات في إطار حرص الدولة المصرية على إعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويمكّن شريحة واسعة من المواطنين من الانتقال إلى مساكن حديثة تخضع لإشراف الدولة وضوابطها.

قانون الايجار القديم

وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير السكن الملائم للمواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الصندوق، ومتابعة ما تحقق حتى الآن ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كان في استقبال الوزير، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق. 

واستهل الشربيني جولته بعقد اجتماع مع قيادات الصندوق، حيث أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين، مشددًا على أهمية الدور الذي يقومون به في تلبية الاحتياجات السكنية لشريحة واسعة من المواطنين، ومؤكدًا دعمه الكامل لهم لتقديم خدمات على أعلى مستوى وبصورة لائقة.

خلال الزيارة، استمع الوزير إلى خطط الصندوق للفترة المقبلة، وتفقد الإدارات المختلفة التي شهدت تطويرًا في إجراءات العمل، والتي أثمرت عن حصول المقر على ثلاث شهادات أيزو للجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية. 

كما اطلع على المنظومة الجديدة الخاصة بتلقي طلبات "الإيجار والسكن البديل" للمخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والتي ستطلق منصتها الإلكترونية مطلع أكتوبر المقبل لاستقبال طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

واستعرضت مي عبد الحميد منظومة الشكاوى والاستفسارات التي تلقت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، مؤكدة أن نسبة الردود تجاوزت 99%. كما تم عرض منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير 10,775 محضرًا، والحصول على 3,045 حكمًا بالإدانة.

وفي ختام الجولة، شدد الشربيني على أن توفير السكن الملائم بات أولوية وطنية، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تسهيل الإجراءات وتحويل الحق الدستوري في السكن إلى واقع ملموس.