EN
اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في أول تعليق رسمي له على مقررات مجلس الوزراء الأخيرة، أن "الأمور إيجابية.. وأعتقد أنّ الرياح السامة بدأت تنطوي"، مشيرًا إلى أن ما جرى بشأن الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات تعليقًا مباشرًا على موافقة مجلس الوزراء على خطة من خمسة مراحل أعدها الجيش اللبناني، بهدف تحقيق حصرية السلاح في دولة لبنان، تمهيدًا لإنهاء هيمنة السلاح خارج إطار الدولة.
وأولى هذه المراحل تمتد لثلاثة أشهر، وتركز على نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، إلى جانب "احتواء" السلاح في بقية البلاد، عبر منع حمله أو نقله.
ومن جهته، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط»، على أن مقررات الحكومة واضحة ولا تحتمل تأويلات، مؤكّدًا أنه “لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح”، ومؤكّدًا التزام الحكومة ببسط سلطتها بأدواتها الذاتية وفق المقررات المتخذة في جلسة 5 أغسطس الماضية
كما أوضح أن هذه الإجراءات غير مرتبطة بأي قيود أو تأثيرات خارجية، لتكون تنفيذًا لما نص عليه اتفاق الطائف، وخطاب القسم للرئيس، والبيان الوزاري، في إطار إرادة وطنية لبناء استراتيجية أمنية تراعي القانون والدستور الوطنيين
وقد جاء عرض الخطة في ظل توترات داخلية، إذ شهد مجلس الوزراء انسحاباً من قبل الوزراء الشيعة عند عرض القائد العسكري للخطة، إلا أن التهدئة النسبية التي أشارت إليها عبارات مثل "الرياح السامة بدأت تنطوي" تُعدّ دلالة على أن لبنان قد بدأ تجاوز بعض المنغصات السياسية السابقة
يعكس موقف بري، والتصريحات الحكومية المتّحدة، توجهًا نحو انسجام مؤسساتي واستعادة التفويض الوطني، إذ بات الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسؤولة عن السلاح.
وتُعدّ الخطة العسكرية خطوة محورية لحماية السلم الأهلي، وتحقيق التوازن بين القانون والدولة والوحدة الوطنية، في مشهد سياسي داخلي تعصف به الانقسامات منذ سنوات.
