EN
قررت الحكومة النيبالية حظر الوصول إلى 26 من أبرز منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات العالمية، من بينها فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وواتساب وسناب شات ولينكدإن وتويتر (إكس حاليا)، بعد أن فشلت هذه الشركات في الامتثال لمهلة مدتها 7 أيام لتسجيل أنشطتها رسميا لدى السلطات.
نيبال تحظر 26 منصة تواصل اجتماعي بعد تجاهلها أوامر التسجيل الحكومية
ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيه صادر عن المحكمة العليا في نيبال، في سياق قضية “ازدراء المحكمة”، حيث ألزمت الحكومة بفرض رقابة على جميع المنصات الرقمية ذات الأصل المحلي أو الأجنبي، والتأكد من تسجيلها لدى الجهات المعنية قبل بدء نشاطها في البلاد، مع مراقبة المحتوى “غير المرغوب فيه”.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “أصدرت المحكمة العليا توجيها يلزم الحكومة بتسجيل جميع المنصات الرقمية، محلية كانت أو أجنبية، لدى السلطات المختصة قبل السماح لها بالعمل داخل نيبال، ومراقبة محتواها. ووفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2082/05/09، نشر إشعار عام يمنح الشركات 7 أيام للامتثال لتعليمات التنظيم”.
وبناء على ذلك، تم توجيه هيئة الاتصالات النيبالية لوقف عمل جميع المنصات التي لم تسجل نفسها خلال المهلة المحددة، مع الإشارة إلى أنه سيتم إعادة تفعيل الخدمات فور استكمال إجراءات التسجيل.
المنصات المحظورة
تشمل فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر، يوتيوب، تويتر (إكس)، ريديت، لينكدإن، واتساب، ديسكورد، بنترست، سيجنال، ثريدز، وي شات، كورا، تمبلر، كلوب هاوس، رامبل، لاين، إيمو، جالو، سول، هامرو باترو، مي فيديو، مي فيك.
المنصات التي لا تزال تعمل
تشمل تيك توك، فايبر، WeTalk، Nimbuzz (مسجل)، تيليجرام، Global Diary.
الخلفية القانونية
جاء الحظر في أعقاب عدة دعاوى قدمت منذ عام 2020، طالب فيها مقدموها بتنظيم عمل المنصات غير المرخصة التي تبث محتوى وإعلانات داخل نيبال دون رقابة.
ووفقا لتعليمات الحكومة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتوجب على هذه الشركات:
- التسجيل لدى وزارة الاتصالات.
- تعيين مسؤول اتصال محلي وضابط امتثال.
- إنشاء آليات لمعالجة الشكاوى المحلية.
- الحكومة تدافع والمعارضة تحتج
قال وزير الاتصالات النيبالي، بريثفي سوبا جورونج، إن الحكومة خاطبت المنصات مرات عديدة لتسجيل نفسها، لكن جميع الطلبات قوبلت بالتجاهل، وأكد أن الخدمات ستعاد فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
في المقابل، نددت منظمات حقوقية بالقرار، معتبرة أنه تهديد لحرية التعبير والصحافة، كما وصفتا لجنة حماية الصحفيين ومنظمة Access Now القرار بأنه رقابة واسعة النطاق، وطالبتا بالشفافية واستعادة الوصول.
وتزامن الحظر مع مناقشات في البرلمان حول مشروع قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، يقضي بفرض غرامات وعقوبات بالسجن على من ينشر محتوى يعتبر “مخالفا للمصلحة الوطنية”، ما أثار مزيدا من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني.
