EN
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والطيار سامح الحنفى وزير الطيران المدنى حول ما أعلنه الوزير بشأن تطوير المطارات المصرية، وإنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وخطط إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات ، مؤكداً على ضرورة وضع ضمانات واضحة وحاسمة لضمان مشاركة القطاع الخاص فى تطوير قطاع الطيران المدني.
وأكد “ طنطاوى ” أن تصريحات الوزير محل تقدير لما تحمله من رسالة واضحة بأن المطارات ستظل أصولًا سيادية للدولة ولن يتم بيعها، لكن تبقى هناك تساؤلات جوهرية تستحق الإجابة وفى مقدمتها ما هو الدور الحقيقي للقطاع الخاص المصري في خطط تطوير المطارات وإدارتها؟ وهل ستُمنح الفرص لشركات محلية جادة، أم أن النصيب الأكبر سيذهب لشركات أجنبية بحجة الخبرة الدولية؟ وكيف تضمن الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص لن تتحول إلى احتكار أو تحكم في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما مدى شفافية التعاقدات المزمع إبرامها مع الشركات المتخصصة، وهل سيتم طرحها عبر مزايدات معلنة تتيح المنافسة العادلة أمام المستثمرين المصريين؟ وهل درست الوزارة إمكانية توطين خبرات الإدارة والتشغيل داخل الكوادر الوطنية، بدلاً من الاعتماد المستمر على الشركات الأجنبية؟
وقال النائب خالد طنطاوى : إنه فيما يتعلق بشركة مصر للطيران، كيف يمكن لشركة تحمل خسائر متراكمة تتجاوز 13 مليار جنيه أن تجذب المستثمرين الجادين؟ وما هي خطة الوزارة لضمان استدامة أرباحها بعد تصفير الخسائر؟
وأخيرًا، هل من المنطقي أن تُنفق الوزارة 300 مليون جنيه على تطوير حمامات مطار القاهرة بينما لا تزال هناك تحديات أكبر تتعلق بجودة الخدمات وأسعار التذاكر وتنافسية المطارات المصرية إقليميًا؟ مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الطيران خطوة مطلوبة، لكن الأهم أن تكون في إطار واضح يضمن مصلحة الدولة ويحافظ على سيادتها ويحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطنين.
