EN
أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعامل ببطاقات الائتمان المعروفة بفيزا المشتريات جائز شرعًا إذا التزم المستخدم بسداد المستحقات خلال فترة السماح التي يمنحها البنك، والتي قد تصل إلى 56 يومًا، شريطة عدم ترتب فوائد على المبلغ.
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة
وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شراء الحاجات الأساسية باستخدام الفيزا لا حرج فيه ما دام السداد يتم في الوقت المحدد.
التأخر عن السداد يحول العملية إلى قرض ربوي
كما أضاف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، أن التأخر عن السداد يحول العملية إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المضافة، مما يجعلها غير جائزة شرعًا.
وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في فيزا المشتريات الإباحة إذا لم ترتبط بفوائد ربوية، أما إذا ترتب عليها فوائد نتيجة التأخير في السداد فإنها تصبح محرمة.
اقرأ أيضًا:
وفيما يخص التمويل العقاري، أوضحت الدار أن الحصول على تمويل عقاري من البنك جائز، حيث يقوم البنك بشراء العقار ثم بيعه للعميل بالتقسيط، مؤكدة أن هذه المعاملة لا تُعد قرضًا ربويًا وإنما بيعًا مشروعًا وفق الضوابط الشرعية.
