قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير إيجابي مباشر على سوق السيارات المصري، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من عمليات شراء السيارات تتم عبر التمويل البنكي، ما يجعل تكلفة القروض عنصرا حاسما في قرارات الشراء.

وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن السوق يشهد بالفعل حالة من التحسن، مدفوعة بتراجع أسعار السيارات وزيادة المعروض، متوقعا مزيدا من النمو خلال الشهور المتبقية من العام، خاصة مع استمرار توجه الحكومة نحو دعم الصناعة وخفض تكلفة الإنتاج.
وأوضح أبو المجد أن الأوضاع التجارية العالمية، وعلى رأسها التوتر بين الولايات المتحدة والصين، دفعت الأخيرة للبحث عن أسواق بديلة، وكانت مصر من أبرز هذه الأسواق، ما ساهم في دخول العديد من العلامات الصينية الجديدة إلى السوق المحلي.

وتابع نائب رئيس شعبة السيارات "الصين تمتلك اليوم الريادة في تصنيع السيارات الكهربائية، ونتوقع أن نشهد توسعا كبيرا للعلامات الصينية في السوق المصري بنهاية 2025، وهو ما سيزيد من حجم المنافسة ويمنح المستهلكين مزيدا من الخيارات".

وأكد أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على المستهلكين، بل يسهم أيضا في تحفيز المصانع على زيادة الإنتاج بفضل تراجع تكلفة التمويل، ما يعزز فرص الصناعة المحلية ويدعم استقرار السوق.