عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا مع بعض المستثمرين لمناقشة واستعراض آليات قيام أصحاب المصانع والمطاحن المخالفة بتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، والقضاء على المخالفات البيئية بمصانعهم خلال مدة محددة، يتم خلالها تلافي كافة الملاحظات والسلبيات، الواردة بالتقارير البيئية خلال المدة المسموح بها وإلا سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين .
وأوضح نائب المحافظ أن الإجراءات المحتملة تتمثل في إيقاف العمل بالمصانع المخالفة، والتي تمثل خطرا جسيما وفقا للمادة ٢٢ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وجهاز شئون البيئة وجهاز المنطقة الصناعية بجمصة وذلك للحفاظ على المنطقة والمدن الجديدة المجاورة مثل المنصورة الجديدة والشيخ زايد و١٥ مايو ومدينة جمصة من التلوث البيئي.
وتفقد "العدل" بعض مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بجمصة، والتأكيد على ما تم التوجيه به بالإجماع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المصانع المخالفة لتقليل التلوث البيئي تدريجيا حتى منعه نهائيا، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية بنطاق المرحلة الرابعة والخامسة.
حضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الدقهلية، وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل جهاز شئون البيئة بالدقهلية