رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة تتعهد بتوسيع الائتلاف الحكومي رغم التحديات السياسية الكبيرة

   تعهدت سناي تاكايتشي، التي انتُخبت اليوم /السبت/ كأول امرأة تتولى رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ببذل الجهود لتوسيع الائتلاف الحاكم لضمان استقرار الحكومة، رغم أن الخبراء السياسيين يرون أن هذا الهدف قد يكون صعب التحقيق.
ومن المتوقع أن يتم اختيار تاكايتشي رئيسة للوزراء في البرلمان الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في وقت ما زالت فيه ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية منقسمة بشأن ترشيح مرشح مشترك -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
ولكن مع قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لحكومة أقلية، ستكون هناك حاجة إلى تعاون مع المعارضة لدفع سياساتها.
وبحسب الخبراء، فإن انضمام الأحزاب المعارضة إلى الائتلاف الحاكم ينطوي على خطر كبير في إضعاف قاعدتها الجماهيرية، في وقت يواجه فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي تحديات كبيرة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
جاء السباق على القيادة بعد قرار رئيس الوزراء شجيرو إيشيبا الاستقالة الشهر الماضي، محملاً نفسه مسؤولية خسارة الكتلة الحاكمة لأغلبيتها في كلا مجلسي البرلمان بعد الانتخابات التي جرت خلال فترة رئاسته التي بدأت في أكتوبر 2024.
وتجري الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي استعدادات لعقد جلسة برلمانية استثنائية، ربما في 15 أكتوبر الجاري، لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مع احتمال أن يتم اختيار تاكايتشي، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة الشؤون الداخلية والمعروفة بمواقفها المحافظة الصارمة.
ويبقى الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، القوة السياسية الأكبر، إلا أنهما بحاجة إلى دعم المعارضة لتمرير الموازنات والقوانين.
وبعد توليها رئاسة الحزب، قالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي إن الاتفاقات السياسية ضرورية لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب جديد، داعية إلى التعاون مع القوى المعارضة لمكافحة التضخم الذي يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وفي المقابل، لا توجد أي مؤشرات على أن أكبر قوة معارضة، الحزب الديمقراطي الدستوري اليساري بقيادة رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا، سيتحالف مع حزب الابتكار الياباني أو حزب الديمقراطيين من أجل الشعب.
وتُعتبر هذه الأطراف الثلاثة شركاء محتملين قد يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي لضمهم إلى إطار ائتلافي. ويُنظر إلى كل من حزب الابتكار الياباني وحزب الديمقراطيين من أجل الشعب كأحزاب محافظة مشابهة للحزب الليبرالي الديمقراطي.