EN
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أكد أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق والمواقع والمنافذ المخصصة لبيعها.
كما أكد الحمصاني - في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"- أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار على السلع بشكل واضح وعدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان وفرة السلع في الأسواق.
وأوضح أن ما أمر به رئيس مجلس الوزراء هو جزء من عملية إحكام الرقابة على الأسواق لمنع زيادات غير مبررة فى الأسعار، بالتنسيق ما بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، لضمان الحفاظ على مستوى أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.
و شدد المتحدث على أهمية وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات التعدي على حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر والرصد الفورى لأى مخالفات، مؤكدا ضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعد على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية.
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
