EN
قدر البنك الدولي أن سوريا تحتاج إلى ما لا يقل عن 216 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب منذ عام 2011، أي ما يعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي.
ووفقًا للتقرير الأخير، فإن المبلغ الإجمالي يشمل 75 مليار دولار لإعادة بناء المساكن، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار لإصلاح البنية التحتية.
وأشار البنك إلى أن نحو ثلث رأس المال الثابت في سوريا قبل الحرب تعرض لأضرار بين عامي 2011 و2024، وقدرت الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.
وكانت البنية التحتية القطاع الأكثر تضررًا، إذ شكلت 48% من إجمالي الأضرار، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار).
أما المحافظات الأكثر تضررًا، فهي حلب وريف دمشق وحمص.
وفي الوقت الذي تكثف فيه الإدارة السورية جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت عدة دول عن تعهدات مالية لدعم عملية إعادة الإعمار، ومن المقرر عقد جولة ترويجية دولية خلال الأشهر المقبلة لاستقطاب استثمارات من الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
وسيشارك الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأسبوع المقبل في مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض، حيث يتوقع أن يسعى إلى حشد الدعم الدولي لخطط إنعاش الاقتصاد السوري.
وقال الشرع خلال كلمته في منتدى المرونة المستقبلية في لندن أمس الأول الثلاثاء إن "الأسواق ستحل محل الميليشيات، والحكم الرشيد سيحل محل الفساد" في سوريا ما بعد الحرب.
