EN
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لن تتهاون في إزالة التعديات على مجرى النيل، وأنها تعمل حاليا على إعادة الانضباط الكامل لمجرى النهر وحرمته القانونية؛ حفاظًا على الأمن المائي القومي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وقال الدكتور هاني سويلم، في مقابلة مع قناة "إم دي سي مصر" مساء اليوم الجمعة، إن "نهر النيل يجب أن يحترم، كما كان عبر التاريخ، علما بأن الأجيال السابقة كانت تقدر قيمة النهر وتتعامل معه كرمز للحياة ومصدر للبقاء"، مشددا على ضرورة أن نحترم النهر كما احترمه أجدادنا، لأنه شريان الحياة للشعب المصري بأكمله.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على إزالة كل التعديات بشكل تدريجي ومنظم، مع الوضع في الحسبان مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، دون التفريط في حق النيل واحترام حرمته القانونية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على نهر النيل كونه، مسؤولية وطنية تتشارك فيها الدولة والمواطن معا، وأن الوزارة لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات التي تمس الأمن المائي القومي، شارحا، أن القانون المصري حدد ما يعرف بحرم النهر وهو المنطقة التي يحظر فيها البناء أو الزراعة أو أي أنشطة عمرانية، لأنها تعد أرضا تابعة للنيل ومجرى مياهه، كما أن هذا الحرم يمثل خط الأمان لحماية النهر وضمان سلامة المجرى المائي.
وأكد أن إنشاء السد العالي أدى إلى انتظام حركة الفيضان وعدم تمدد المياه كما كان يحدث في الماضي، وهو ما جعل بعض المواطنين يعتقدون أن تلك الأراضي لم تعد جزءا من النيل، فقاموا بالتعدي عليها والبناء بالمخالفة للقانون.
وأعلن وزير الموارد المائية والرى أن المنظومة المائية المصرية تعمل حالياً بكفاءة عالية تمكن الدولة من الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه، شارحا أن مصر تعمل ضمن منظومة مائية مغلقة، حيث يتم استخدام كل نقطة مياه في موضعها الصحيح دون هدر.
وأوضح أن الدولة تنفذ خططاً دقيقة لإعادة استخدام المياه وتعظيم كفاءتها في مختلف القطاعات، سواء للزراعة أو الشرب أو توليد الكهرباء و الطاقة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في المساهمة في توليد طاقة كهربائية بقيمة 240 مليون دولار من خلال استخدام المياه في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما ساعد في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن جزءا من هذه العوائد تم توجيهه لمفيض توشكى، كما أن هناك مشروعا كاملا يجري العمل عليه في منطقة المفيض يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة وإعادة استخدامها في مشروعات زراعية وتنموية كبرى تخدم صعيد مصر.
ونفى وزير الموارد المائية والري ما يردده البعض حول قيام الدولة بتأجير أراض على نهر النيل فهو أمر غير حقيقي تماما، لافتا إلى أن ما يجري في بعض الحالات هو حق انتفاع مخالف مؤقت لحين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على مجرى النهر.
وأضاف أن الوزارة تتابع الموقف المائي لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موضحا أن ما حدث مؤخرا من ارتفاع في كميات المياه كان ضمن التوقعات التي تم التحذير منها مسبقا، علما بأن الإدارة المصرية تتعامل علميا ومنهجيًا مع ملف النيل للحفاظ على أمن البلاد المائي وتجنب أي آثار سلبية، كما أن الدولة تمتلك رؤية واضحة ومسبقة للتعامل مع أية تطورات قد تحدث على مجرى نهر النيل.
