قيادي بـ"مصر القوية": أعمال لجنة "الخمسين" خارج غطاء الإعلان الدستوري وباطل لانتهاء الـ 60 يومًا

قال إبراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى ومسئول لجنة النضال القانوني بحزب مصر القوية، تعليقا على تصريح المتحدث الرسمي للجنة الخمسين إنه بخصوص مدة الـ60 يومًا المخصصة لعمل اللجنة يقصد بها "60 يوم" عملاً وبالتالي تحذف الإجازات والعطلات الرسمية.

وأشار في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الرد غير قانوني بالمرة, إذ إنه بالرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية وهو القانون صاحب الولاية العامة في الإجراءات القانونية أنه قد نص في المادة 18 على: إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها أي أن الميعاد لا يمتد إلا إذا صادف في نهايته عطلة رسمية, وفي هذه الحالة يمتد لأول يوم عمل تالٍ للعطلة، أي يمتد ليوم واحد فقط, بما يعني أن مدة الـ60 يومًا انتهت قانونًا وما يتم من أعمال للجنة يمتد خارج غطاء الإعلان الدستوري باطل بطلانا مطلقا وسيمتد البطلان الى كل ما يترتب على ذلك بما فيه طرح التعديلات للاستفتاء.