EN
اندلعت حالة من التوتر والغضب داخل مجلس الشيوخ الأسترالي بعد أن أثارت السيناتورة اليمينية المتطرفة بولين هانسون جدلاً واسعاً بارتدائها البرقع خلال جلسة المجلس، في خطوة احتجاجية على رفض البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به لحظر غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة.
وتوقفت أعمال المجلس إثر دخول هانسون مرتدية البرقع الذي غطّى جسدها ووجهها بالكامل، ما دفع رئيسة الجلسة إلى تعليق النقاش بعد امتناعها عن إزالة الغطاء. المشهد أشعل موجة إدانات واسعة داخل القاعة، خاصة من أعضاء ينتمون إلى خلفيات ثقافية ودينية متنوعة.
وانتقدت السيناتورة المسلمة مهرين فاروقي (عن حزب الخضر) التصرف واصفة إياه بأنه "عنصرية صارخة"، بينما اعتبرت السيناتورة المستقلة فاطمة بايمان ما قامت به هانسون "وصمة عار على المجلس".
وقادت بيني وونغ، زعيمة حكومة حزب العمال، تحركاً لإخراج هانسون من الجلسة لرفضها الامتثال للقواعد وأدانت نائبة زعيم المعارضة آن رستن الواقعة، مؤكدة أن ما حدث "لا يليق بعضو في مجلس الشيوخ الأسترالي".
وقالت هانسون عبر بيان على فيسبوك إن ارتداءها للبرقع يأتي كاحتجاج مباشر على رفض حظر غطاء الوجه، معتبرة البرقع "زيّاً قمعياً ومتطرفاً وغير ديني يشكل تهديداً للأمن القومي ويسهم في سوء معاملة النساء".
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها لمثل هذا الاستعراض، إذ سبق أن ارتدت البرقع تحت قبة البرلمان عام 2017 للغرض ذاته.
وتستمد هانسون حضورها السياسي من تاريخ ممتد من مواقف مثيرة للجدل بشأن الهجرة والعرق فمنذ ظهورها الأول في المشهد السياسي منتصف التسعينيات، عُرفت بخطاب مناهض للمهاجرين والسكان الأصليين، ما أدى إلى طردها من الحزب الليبرالي آنذاك.
ومع عودتها لقيادة حزبها "أمة واحدة" عام 2014 وصعود الحزب إلى أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ خلال انتخابات 2022، تعزز حضور اليمين المتطرف الرافض للتعددية الثقافية في أستراليا. وقد صنّف المشروع العالمي لمكافحة الكراهية والتطرف الحزب ضمن "جماعات الكراهية" الناشئة في البلاد.
وتأتي مطالب هانسون في سياق دولي يتزايد فيه الجدل حول غطاء الوجه، إذ كانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، كما برزت دعوات مشابهة في كل من إيطاليا وبريطانيا بقيادة شخصيات يمينية بارزة مثل جورجيا ميلوني ونايجل فاراج.
وتعكس هذه الواقعة عمق الانقسام داخل المجتمع الأسترالي حول قضايا الهوية والتعددية الثقافية والأمن، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات السياسية مع الرموز الدينية.
