EN
يمر المشهد السياسي الفلسطيني بمرحلة بالغة الحساسية تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يجعل الحاجة إلى خطة واقعية ومسؤولة للواقع أمرا ملحا.
وفي خضم هذا التعقيد، تتصاعد الدعوات إلى إعادة ترتيب فلسطين وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها المدخل الأساسي لحماية المشروع الوطني ومواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية في جوهرها.
وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن السلطة الفلسطينية هي الخيار الوحيد القائم لإدارة الوضع الفلسطيني، رغم ما تحتاجه من إصلاحات جوهرية واستعادة للثقة، وأكد أن البحث عن بدائل لها يمثل مسارا عبثيا ويشكل خطرا على المشروع الوطني.
وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، أمر معيب بحق أصحاب القرار، موضحاً أن تلك اللقاءات كانت فرصة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بإجماع وطني.
وأشار الرقب، إلى أن استحضار تجربة عام 2014 خلال الحرب على غزة حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذرا من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال والإدارة الأمريكية المجال لفرض وصاية على القرار الفلسطيني.
وتابع: "خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب الموقف الفلسطيني الموحد، موضحا أن البند السابع عشر من الخطة ينص على منح الاحتلال صلاحية التحكم في ملف الإعمار ".
واختتم: "ويتم تقسيم غزة إلى شطرين شرقي وغربي، في الوقت الذي ثمن فيه الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية بدر عبد العاطي برفض تقسيم القطاع أو تشغيل معبر رفح باتجاه واحد".
جدير بالذكر، أن استعادة الوحدة وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية باتتا ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
ولعل إدراك خطورة المرحلة والتمسك بالموقف الوطني الموحد هو الطريق الوحيد لتفويت الفرصة على كل محاولات الوصاية أو التفكيك، وصون حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال.
