أكد أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن عدد المتضررين الفعليين لا يتجاوز 5%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يكشف عن وجود مخالفات بين بعض المستأجرين الذين لم يقدموا طلباتهم، والذين يعتبرون غير مستحقين للإعفاءات أو التعويضات.
نسبة المتضررين الحقيقية
أوضح البحيري أن الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بالقانون، وأن الحالات المتضررة محدودة جدًا، لا تتعدى 5% من إجمالي المستأجرين، مما يشير إلى أن النظام يعمل بشكل سليم في أغلبه.
مخالفات في تقديم الطلبات
أشار إلى أن بعض المستأجرين لم يقدموا طلباتهم للشقق البديلة أو التعويضات، وهو ما يُعد مخالفة واضحة، مؤكدًا أن كل من لم يتقدم يعتبر غير مستحق، وقد يؤدي ذلك إلى طرده وفق القانون.
التزام القانون ومعاقبة المخالفين
شدد البحيري على أن القانون يهدف لحماية المستأجرين المستحقين فقط، وأن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لضمان العدالة وعدم استغلال نظام الإيجار القديم.

