EN
أعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، رفضه لتعديلات مشروع قانون الكهرباء ، معللا سبب الرفض قائلا أنه يساوي بين من يسكن في عشه وصاحب المصنع ومن يسكن في كمبوند.
واضاف بكري في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار عيد محجوب لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، ان هذه التعديلات ومبلغ ١٠٠ الف جنيه للتصالح "هنحبس نص مصر" ، حيث انه مبلغ الغرامة ١٠٠ الف جنيه كبير جدا وفيه مغالاه .
وتساءل بكري عن ما ضوابط الضبط القضائي ، لافتا الي ان مامور الضبط القضائي هو أيضا عرضه للحبس .
وطالب بإضافة مادة جديدة بمشروع القانون تكون خاصة لمأمور الضبط القضائي، والتصالح علي المبلغ المنصوص عليه .
جاء خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18%، من خلال تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة، وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية.
