EN
شهد مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة تحركات برلمانية موسعة عبر حزمة من الأدوات الرقابية، استهدفت عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بحقوق ومصالح المصريين بالخارج، في إطار توجه نيابي يسعى للتعامل مع هذه الفئة باعتبارها جزءًا أصيلاً من النسيج الوطني، يتمتع بحقوق كاملة، وليس مجرد مصدر للعملة الصعبة أو ملف موسمي.
وجاءت هذه التحركات عبر مجموعة من الأسئلة البرلمانية، تقدّمت بها النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، قبل أن تمتد المتابعة الرقابية لتشمل عدة محاور تتعلق بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وآليات تنفيذ المبادرات الحكومية، ومستوى العدالة في السياسات العامة الموجهة لهم.
سيارات المصريين بالخارج.. تأخير إداري بلا سقف زمني
وشملت التحركات ملف استيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث طُرحت تساؤلات حول تأخر صدور الموافقات الاستيرادية رغم التزام المواطنين بتحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية عبر القنوات الرسمية، في ظل غياب مدد زمنية واضحة أو مبررات إجرائية معلنة، ما تسبب في أعباء مالية إضافية وأفقد المبادرة جانبًا من أهدافها الأساسية.
الوديعة الدولارية.. غموض يهدد الثقة
كما امتدت الرقابة البرلمانية إلى آلية رد الوديعة الدولارية، مع المطالبة بتوضيح طريقة احتساب مدة الخمس سنوات، وسعر الصرف المعتمد عند الرد، وضمانات الحفاظ على القيمة الحقيقية للمدخرات، تأكيدًا على أن أموال المصريين بالخارج حقوق واجبة الحماية وليست أداة تمويل بلا ضوابط واضحة.
التطبيق الإلكتروني.. رقمنة بلا دعم مؤسسي
وتطرقت التحركات أيضًا إلى الأعطال المتكررة في التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد السيارات، وغياب منظومة دعم فني فعالة، ما حوّل المنصة الرقمية من أداة لتيسير الإجراءات إلى مصدر إرباك للمواطنين، وسط مطالب بإنشاء قنوات مساعدة مباشرة وسريعة الاستجابة.
إسكان المصريين بالخارج.. سياسات لا تعكس التنوع الحقيقي
وفي ملف الإسكان، أثيرت تساؤلات بشأن اقتصار أغلب المبادرات السكنية المطروحة على الفئات مرتفعة الدخل، رغم أن شريحة واسعة من المصريين بالخارج تنتمي إلى أصحاب الدخول المتوسطة والبسيطة، ما يفتح باب النقاش حول عدالة تصميم هذه البرامج وضرورة توفير بدائل أكثر تنوعًا وملاءمة للواقع الاجتماعي.
القبول بالجامعات الحكومية.. مساواة دستورية أم تمييز إجرائي؟
كما شملت التحركات ملف أبناء المصريين بالخارج والقبول بالجامعات الحكومية، مع المطالبة بتوضيح القواعد المنظمة لذلك، وما إذا كانت هناك قيود تنفيذية غير مباشرة تحد من فرصهم التعليمية، بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور.
العودة للوطن ليست رفاهية.. وثائق السفر في الحالات الطارئة
وفي بعد إنساني يمس جوهر حق المواطنة، طُرح ملف تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين بالخارج في الحالات الطارئة، بعد شكاوى متكررة لمواطنين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم، أو اضطروا للعودة العاجلة لأسباب صحية أو قانونية، دون استجابة سريعة من بعض البعثات الدبلوماسية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة شملت تعطّل وظائف وأزمات إنسانية كان يمكن تفاديها بإجراءات أكثر مرونة وحسمًا.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية توجهاً متزايداً نحو الانتقال من الحلول المؤقتة إلى معالجة جذرية لملفات المصريين بالخارج، عبر سياسات مستقرة تقوم على الشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما يعزز الثقة بين الدولة وأبنائها في الخارج ويترجم مفهوم المواطنة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
