وماذا عن قرارات العسكرى بالإفراج عن الإرهابيين؟

أن تأتى متأخراً خير من ألا تأتى أبداً. بعد تباطؤ يصل إلى حد التواطؤ أفاقت حكومة الببلاوى واستفاقت، وقررت مراجعة قرارات العفو الرئاسية التى أصدرها الرئيس المعزول للمجرمين من الأهل والعشيرة، المراجعة القضائية لأسماء الإرهابيين والقتلة، إن صح العزم عليها، تنقصها مراجعة حتمية لكل قرارات العفو التى أصدرها المجلس العسكرى أيضا للمجرمين من الأهل والعشيرة خلال شهر العسل الذى استمر طويلا من فبراير 2011 إلى نوفمبر منه.
قرارات آثمة أصدرها العسكرى استرضاء للإخوان تارة، وشراء ودهم وجماعاتهم الإرهابية كالجهاد والجماعة والسلفية الجهادية تارة، وتحت ضغوطهم تارة أخرى. قرارات العسكرى الإعفائية لا تقل خطورة عن قرارات الجاسوس مرسى، قرارات بالجملة أملتها جماعة الإخوان المجرمين على المشير طنطاوى ونائبه سامى عنان، الذى كان يسلم قرارات العفو بيديه الكريمتين، صكوك بالقتل، ويحمّلها تحياته لفضيلة المرشد لعل وعسى.
أول القصيدة كفر، كما يقولون، فى 1 مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بالإفراج الصحى عن رأس الأفعى خيرت الشاطر، وممول الإرهاب حسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع السنة من الحكم عليهما بـ7 سنوات فى القضية 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، (ميليشيات الأزهر)، بعدها مباشرة أدرج اسم الشاطر بكشوف الناخبين، وقد قام بالإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية 2011- 2012 وترشح رئاسيا لكن الله سلم.
وزاد المجلس الطين بلة، ففى 12 فبراير 2012 أصدر العسكرى قرارًا خطيرًا بالعفو الكلى عن الشاطر ضمن قرار عفو عن 112 آخرين استنادًا للمادتين 74 و75 من قانون العقوبات، نص القرار جاء فاضحا للمؤامرة: «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»، وقد أصبح هذا الحكم ساريا وتم تنفيذه، حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، نفاذًا لذلك القرار، صحيفة الحالة الجنائية له أثبتت بها أنه لا توجد أحكام مسجلة ضد الشاطر، براءة، فيش وتشبيه ناصع البياض، العسكرى يغسل المجرم من كل إثم، ويغفر للمجرم كل ذنب بجرة قلم.
مساء الخميس 11 مارس 2011 أصدر العسكرى قرارًا كارثيًا بالإفراج عن عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر، وكانا يقضيان عقوبة مشددة بالسجن، إثر إدانتهما بأحكام صادرة من المحكمة العسكرية العليا، ومن محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» (اغتيال السادات). بلغت الأحكام الصادرة ضد عبود الزمر 65 عاما، فى ضوء حكمين بالسجن المؤبد مرتين 50 عاما إلى جانب 15 عاما أخرى، بينما بلغت العقوبة فى حق طارق 47 عاما، من بينها السجن المؤبد 25 عاما، إلى جانب السجن المشدد 22 عاما أخرى.
وجاء الإفراج عن عبود وطارق الزمر فى ضوء قرار من المجلس بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 شخصا.
الخطير جرى فى 2 نوفمبر 2011، حيث أصدر المشير طنطاوى قرارًا بالعفو عن 334 مدانًا صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء العسكرى ونشرت صفحة المجلس العسكرى على فيس بوك القرار بدون أسماء فى الرسالة (77)، ولم تنشر حتى ساعته وتاريخه الأسماء التى تم الإفراج عنها، وهى خطيرة بالفعل، وتتطلب مراجعة ناجزة إذا صح العزم، وكما قال المتنبى: «عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتى العَزائِمُ.. وتَصغُرُ فى عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ»، هذا إذا كان عظيمًا ومن أولى العزم.. أقصد الببلاوى.
ملاحظة: كل هذه القرارات المجرمة عليها طعون تحويها بلاغات مقدمة فى فترة حكم مرسى إلى النائب العام الملاكى طلعت عبدالله، ودفنها بأمر قاتل الجند الجاسوس، ولابد أن يحاكم من أصدرها بالمخالفة للقانون، ومن تستر عليها بالمخالفة للقانون، ومن استفاد بها بالمخالفة للقانون، تخيلوا الهضبة خيرت الشاطر يتحصل على عفو صحى بقرار يدخله الجنة.
نقلا عن المصرى اليوم