EN
بعد سنوات من الجدل حول ملف الإيجار القديم، تغير المشهد مع الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف للمناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق زيادات جديدة تراعي طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية.
وحدد قانون الايجار القديم زيادة القيمة الايجارية حسب الفئة وذلك في إطار خطة تستهدف تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات الممتدة منذ عقود، لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة .
وتجدر الاشارة الى ان لجان حصر الإيجار القديم بدأت أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، واستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون، وتم الانتهاء من حصر كافة الوحدات والمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم في 5 فبراير 2026 من الشهر الجاري .
طبقا لنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم، تشكل لجان حصر، بقرار من المحافظ المختص؛ لتقسيم المناطق السكنية إلى “متميزة” و"متوسطة" و"اقتصادية"، وفق معايير وضوابط محددة.
وتختص لجان الحصر، بتحديد طبيعة المناطق وفق “الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات”، إلى جانب “المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة”، فضلًا عن “القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية”.
وبمجرد الانتهاء من أعمال الحصر في الموعد المحدد؛ يتم إصدار قرارات المحافظين المختصين بنتائج التقسيم، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، تنفيذًا لأحكام القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لقواعد ونظام عمل لجان الحصر.
وبانتهاء إجراءات الحصر رسميًا في جميع المحافظات، تبدأ الزيادة الإيجارية المقررة قانونًا في التحصيل اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، لتطبق على مستوى الجمهورية بالكامل، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وفق تصنيف عادل للمناطق، وبما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين.
قيمة الزيادة حسب الفئة
حدد القانون قيمة الزيادة وفق تصنيف المنطقة، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُطبق الزيادة نفسها في المناطق الاقتصادية على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، تبدأ من السنة الثانية لتطبيق القيمة الجديدة، بما يضمن التدرج والاستقرار في تنفيذ أحكام القانون.
هل يسمح القانون بمد المدة؟
بحسب النص القانوني، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويجيز القانون مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال وجود مبررات لذلك.
وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
